برج بوعريريج: المكتتبون في مشروع 140 مسكنا تساهميا يحتجون على تأخر استلام مفاتيحهم

تجمع يوم أمس عشرات المكتتبين في مشروع إنجاز 140 مسكنا تساهميا، بالقرب من المكان المخصص لإنجاز المشروع بمدينة برج بوعريريج، أين عبروا عن استيائهم الشديد من تأخر استلام مفاتيح سكناتهم رغم مرور مدة تزيد عن السبع سنوات على المدة المحددة لانتهاء الأشغال. و طالب المشتكون في وقفتهم الاحتجاجية السلمية من السلطات المعنية التحرك لإيجاد مخرج لهذا المشكل و دفع المقاولة على الالتزام بوعودها و تحمل مسؤولياتها كاملة، خاصة و أن أغلب المكتتبين دفعوا جميع مدخراتهم للمقاولة المكلفة بالأشغال، دون إنهاء معاناتهم من أزمة السكن التي تضاعفت حدتها بمرور السنوات، بالنظر إلى عدم قدرة هؤلاء المكتتبين التسجيل في الصيغ المستحدثة للسكن على غرار سكنات عدل و كذا السكن الترقوي المدعم و تواصل متاعبهم من التكاليف الباهظة في استئجار السكنات.
كما تحدث المحتجون من المكتتبين عن الضبابية التي تحيط بمشروعهم السكني الذي تحول إلى ورشة مهجورة منذ مدة تزيد عن الأربع سنوات، فضلا عن تنصل المقاولة المكلفة بالأشغال «سارل الثقة « من مسؤولياتها بحسب المحتجين و اختفاء مسيريها منذ سنوات، في وقت كان من المفروض استلام مفاتيح سكناتهم خلال سنة 2008، استنادا إلى الوعود المقدمة من طرف المقاولة التي انطلقت في أشغال إنجاز المشروع مع بداية سنة 2006 .
و أشار المحتجون إلى أن اجتماعهم يوم أمس بالقرب من مكان إنجاز السكنات، يعد بمثابة رسالة إلى السلطات المعنية و كذا المقاولة المكلفة بالأشغال التي لم تعرهم أية أهمية رغم الشكاوي المتكررة طيلة السنوات الفارطة، للمطالبة باستلام مفاتيحهم و إنهاء المشاكل و العراقيل التي حالت دون استلامهم لسكناتهم ، كما أكدوا على أن هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية تعد كذلك بمثابة الاشعار قبل التصعيد من حدة الاحتجاج في قادم الأيام.
و كانت جريدة «النصر « قد تطرقت في عدد سابق لشكاوي هؤلاء المحتجين، ما أعاد ملف هذا المشروع السكني إلى الواجهة، حيث أكدت مصادرنا على إعطاء والي الولاية لأوامر للمصالح المعنية بمتابعة القضية بغية الإسراع في إنهاء متاعب هؤلاء المحتجين و تمكينهم من مفاتيح سكناتهم.
و بالعودة إلى شكاوي المحتجين التي بقيت تتكرر على مدار السنوات الفارطة، تطرقوا فيها إلى حصولهم على عقود سكناتهم و دفعهم لجميع المستحقات لصالح المقاولة المكلفة بالأشغال، إلى جانب دفع المبالغ الإضافية التي تراوحت بين 20 و 30 مليون سنتيم، غير أنهم اصطدموا بتوقف الأشغال منذ مدة تزيد عن الأربع سنوات حيث اكتفت المقاولة بإنجاز هياكل العمارات دون إتمام التهيئة الداخلية و كذا التهيئة الخارجية، و توقفت بعدها عن اتمام بقية الأشغال ما حال دون استلام المكتتبين لسكناتهم، و ذلك لعدم إتمام أشغال توصيل العمارات بشبكات الصرف الصحي و كذا تأخر ربطها بشبكات الكهرباء و الغاز، ليصل بذلك التأخر في اتمام المشروع و استلام المفاتيح إلى 07 سنوات كاملة قياسا بالآجال المحددة لانتهاء الأشغال « سنة 2008 « من طرف صاحب المشروع . كما تجدر الإشارة إلى محاولاتنا المتكررة للاتصال بصاحب المقاولة لمعرفة مزيد من التفاصيل حول التأخر المسجل في انجاز المشروع و كذا الإجابة على تساؤلات المكتتبين، غير أن محاولتنا باءت بالفشل لتعذر الاتصال بهاتف المعني كونه كان مغلقا أو خارج مجال التغطية.