أكد المستفيدون من حصة 270 سكنا تساهميا الواقعة بالمدينة الجديدة حملة بباتنة أنهم سيباشرون إجراءات التقاضي ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري بباتنة بعد التماطل الحاصل في تسليمهم مفاتيح الشقق، علما أن المشروع بوشرت الأشغال به سنة 2006 وقد استكملوا منذ ذلك التاريخ كافة إجراءات الحصول على هذه الصيغة السكنية لاسيما القرض البنكي· وأبدى المتضررون تذمرهم من التأخر الحاصل في التسليم رغم أن الحصة انتهت بها الأشغال بشكل شبه نهائي، وقد صعدوا من لهجة احتجاجهم بسبب الآثار السلبية لعدم استكمال إجراءات تسلم السكنات حيث إن المستفيدين يسددون الأقساط الشهرية الخاصة بالقرض البنكي ويتكبدون مصاريف إضافية بتسديد بدل إيجار السكنات التي تؤويهم، على ارتفاع أسعار الكراء بباتنة إلى مستويات قياسية· وأمام هذا الوضع أكد مدير الأوبيجي بباتنة أن المشروع المذكور عرف تأخرا كبيرا لأسباب غير واضحة وأن الإشكال موجود من قبل تعيينه على رأس الهيئة، كما وعد المتضررين بالعمل على تسليمهم المفاتيح في أقرب وقت ممكن· يذكر أن الكثير من المستفيدين من الحصة التساهمية المذكورة أكدوا أن المشروع تشوبه الكثير من العيوب التقنية في الإنجاز ورداءة الربط بمختلف الشبكات الحيوية مثل الكهرباء والغاز والصرف الصحي، وأن هذه الأخيرة لم يراع في توصيلها التدرج في الأشغال بعد أن اضطرت المقاولة القائمة على المشروع إلى إعادة حفر الشوارع المعبدة من أجل توصيل القنوات بالعمارات· وأكد المواطنون المشتكون أن الأشغال الصغيرة داخل الشقق مثل التبليط ووضع الخزف في المطابخ والحمامات لم تخضع للمعايير التقنية، واستدعى ذلك منهم إعادتها كلية، ولا يزال التأخر في تسليم المشاريع السكنية السمة البارزة بولاية باتنة مما يثير احتجاجات عارمة لدى المواطنين·
