العدالة الفرنسية تفتح ملف سرقة 20 طنا من ورق العملة الوطنية

الورق المسروق طوله 7 كم و يفي لطباعة 1500 مليار

فتحت العدالة فرنسية، يوم أمس ملف سرقة الورق الائتماني الخاص بطبع العملات الوطنية، و يتاعب في القضية 13 متهما، يواجهون أحكاما تصل إلى 30 سنة، ويتنتظر أن يصدر الحكم في 21 ديسمبر الجاري.
القضية المذكورة، تعود إلى نهاية العام 2006 بميناء مارسيليا الفرنسي، عندما وصل إلى مرسيليا سائق قيل إنها لأماني يقود شاحنة ضخمة تحمل فوق ظهرها 44 لفة من الورق الائتماني الأبيض، الموجه حصري الطباعة أوراق نقدية من فئة 1000 دينار، بطول 7 كيلومتر وقيمة إجمالية تصل إلى 1500 مليارسنتيم، الحمولة طلبها بنك الجزائر من ممونه القديم بالورق الائتماني، العملاق الألماني "لويزنتال"، الذي يملك وحده التركيبة السريةلعجينة الورق الموجه لطباعة العملة الجزائرية، وكان يفترض أن يقوم وكيل العبورالفرنسي "ساغا ترانز" بتسوية إجراءات جمركة وتفريغ وإعادة شحن الحمولة الثمينة، محققو ديوان مكافحة تزوير العملة التابع للشرطة الفرنسية فقالوا إن تدخلاتهم في أوساط شبكات تزوير العملة التقليدية المعروفة لديهم، لم تصل إلى شئ يمكنهم من تحديد منفذي العملية .
وقد تم تصنيف الملف من بين أخطر القضايا الخاصة بالاتجار بالعملات وتزويرها في فرنسا. حيث اعتمد أفراد العصابة العصابة على مطبعة خاصة بالنقود حديثة ومتطورة جدا، وحسب ما أدلى به محامي بنك الجزائر فإن مثل هذه الحالة من الإجرام لم يسبق لها مثيل " أين تم الاعتماد على آلات متطورة يمكنها طباعة العملة بشكل محترف ودقيق وأيضا يمكنها طباعة 2.5 مليون أورو في 20 دقيقة ". وتم اكتشاف عملية السرقة بعد عامين من الحادث، وحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن الشرطة القضائية كانت تراقب المطبعة الواقعة بالضاحية الثالثة لهذه المقاطعة منذ افريل 2009، أين تم إلقاء القبض على 12 عنصر من العصابة في حالة تلبُّس، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و60 سنة يحلون كلهم جنسية فرنسية، واكتشفت المصالح الفرنسية المختصة في مقاطعة ليون مطبعة أوراق ائتمانية جزائرية تم سرقتها خلال عملية سطو باستعمال السلاح في مدينة مرسيليا، إذ حجزت 30 ألف ورقة نقدية من فئة ألف دينار جزائري جاهزة للاستعمال. ومن المرجح أن تكون هذه العصابة قد سربت عملات وطنية للجزائر عن طريق تهريبها من مرسيليا بطرق مختلفة،خاصة وأنه تم العثور في تلك الفترة على الكثير من العملات الوطنية المزورة بطريقة متقنة رجحت التقارير الأمنية أنها تم تهريبها من فرنسا. والجدير بالذكر فإن الشرطة الإيطالية بدورها قد عثرت على مبالغ مالية ضخمة مزورة من الدينار الجزائري، قرب مدينة نابولي، إضافة إلى مبالغ مالية أخرى من العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، في أحد معاقل احدى عصابات "لا كامورا" الشهيرة، أخطر عصابات المافيا في إيطاليا، حيث عثرت شرطة نابولي خلال عملية مداهمة لأحد الأماكن المشبوهة بالمدينة، على 345 ألف ورقة نقدية، من فئة ألف دينار جزائري مزورة، أي ما قيمته 35 مليار سنتيم، إضافة إلى آلاف الأوراق من العملة الأوروبية الموحدة اليورو، من فئة مائة أورو، وأضافت أن العملية أعقبها إصدار 22 أمرا بالتوقيف، ضد أشخاص يحملون الجنسية الإيطالية عبر عدة محافظات بالبلاد، مثل بوليا بييمونتي وكامبانيا، وتم إيداع 11 شخصا السجن المؤقت. ولم تستبعد مصادر من الأمن الفرنسي أن العصابة الفرنسية قد تكون لها امتداد في إيطاليا خاصة وأن العمليتين تمتا في وقت متقارب، ويواجه أفراد العصابة الذين قدموا للمحاكمة أمس عقوبة 30 سنة سجنا في حالة ثبتت التهمة عليهم بعد الانتهاء من التحقيقات التي ستسفر عن عديد الملابسات التي لم تكشف بعد.
ويشار إلى انه في28 سبتمبر 2008 ، حجزت شرطة الحدود الفرنسية في مطار "مارينيان" أكثرمن 5 مليارات سنتيم من العملة الجزائرية خلال تفتيش روتيني لحقائب شقيقين تونسيين كنا يهمان بنقلها على رحلة جوية عادية من مارسيليا إلى تونس، قبل إدخالها إلى الجزائر عبر الحدود البرية، وأثبتت الخبرة التقنية أن هذا الورق الإئتماني الذي طبعت عليها المبالغ المحجوزة مصدره نفس الورق الذي جرى السطوعليه في مارسيليا.