العصابة التي أغرقت السوق بالأوراق النقدية المزوّرة في قبضة الأمن /القبض على 39 شخصا في 7 ولايات و9 في حالة فرار

إنتهت، مصالح الأمن المختصة، التحقيق في قضية تزوير الأوراق النقدية التي كادت أن تغرق السوق الوطنية بها، وذلك بعد أكثر من عام من التحقيقات، بدأت بإلقاء القبض على عنصر خطير ضمن شبكة دولية لتهريب العملة تمكنت من إدخال حاوية محملة بأوراق نقدية بالعملة الصعبة والعملة الوطنية تم طبعها في مطبعة جد متطورة بالصين الشعبية؟ وقد تم طبع الآلاف من الأوراق بالعملة الوطنية والأجنبية، من بينها ما يعرف بالدولارات الفائقة.
وقد تمكنت مصالح الأمن عبر تحرياتها من توقيف 39 شخصا عبر سبع ولايات، وهي العاصمة وقسنطينة وميلة وعنابة وسطيف، خاصة على مستوى مدينة العلمة وتبسة وسوق أهراس، وهي العصابة التي قامت بترويج حوالي 20 مليار سنتيم و40 مليون دولار مزوّرة بولاية سطيف التي وصلت إليها الحاوية المحملة بهذه العملات. وقد كشفت عنها مصالح بنك الجزائر التي أخطرت مصالح الأمن المختصة قبل عام، فشرعت في التحقيق في القضية. وكشفت التحريات أن العملات لا يتم تصنيعها وتزويرها في الجزائر بل في الصين الشعبية وبعض المطابع بفرنسا، خاصة بمدينة مرسيليا.
وقد تم توقيف أحد عناصر العصابة، وهو صاحب الحاوية أو المتعامل الاقتصادي الذي استورد البضاعة الممثلة في الأوراق النقدية التي كانت على شكل حزم داخل الحاوية، فيما تم توقيف أربعة أشخاص آخرين كانوا في حالة فرار بسطيف.
وتبين، من خلال مراقبة عينة من النقود من فئة 500 و1000 دينار الجزائري و100 و1000 دولار أنها مزوّرة، وأن العشرات منها وزعت في السوق. وبعد تحريات مصالح الأمن تمكنت من إلقاء القبض على عناصر العصابة المتبقين، فيما لا يزال تسعة منهم في حالة فرار.
وكانت مصالح الأمن الفرنسية قد كشفت خلال السنة ما قبل الماضية، عن شبكة مختصة في تزوير الدينار الجزائري بمدينة مارسيليا تمتد إلى الجزائر. وقد طلبت السلطات القضائية الفرنسية إنابة قضائية من نظيرتها في الجزائر قصد الحصول على معلومات دقيقة عن امتدادات الشبكة الفرنسية.
وقد عجل هذا الأمر والانتشار المذهل للأوراق النقدية المزوّرة بمصالح بنك الجزائر ووزارة المالية إلى طرح مناقصات لاقتناء ثلاثة آلاف جهاز لعد الأوراق النقدية والكشف عن المزوّرة منها.