مطبعة سرية لتزوير ورقة 1000 دينار في فرنسا

العملية مكنت من حجز 30 مليون دينار وفرضية ترويج 200 ألف ورقة وارد

وقالت وسائل الاعلام الفرنسية، أمس، نقلا عن مصادر قضائية بمدينة ليون، إن 12 شخصا، جميعهم من جنسية فرنسية، تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 60 سنة تم إيداعهم السجن على ذمة التحقيق القضائي بتهمة تزوير العملة الجزائرية، وتكوين جمعية أشرار• أشارت إلى أن الشرطة بدأت تحرياتها الأولية في شهر أفريل الماضي، قبل أن تتمكن أول أمس من توقيف الفرنسيين ال12 في حالة تلبس داخل المطبعة، والذين ينتمي بعضهم إلى عصابات الجريمة المنظمة بليون ومارسيليا• وعثرت الشرطة الفرنسية داخل المطبعة السرية على صفائح ورقية مطبوعة بالدينار الجزائري إضافة إلى 30 ألف ورقة من فئة ألف دينار جاهزة للاستعمال، أي ما يعادل 30 مليون دينار جزائري، إضافة إلى معدات تقنية لتزوير العملة وطبعها•
وأضافت مصادر مقربة من التحقيق أن العصابة تمكنت من ترويج مبالغ كبيرة من الدينار المزور تعادل 200 ألف ورقة من فئة ألف دينار، أي ما يعادل 2 مليون أورو بالعملة الصعبة• وقدرت الشرطة الفرنسية العملية على أنها الأكبر على التراب الفرنسي خلال السنوات العشر الأخيرة فيما يخص تزوير العملات، في حين لايزال التحقيق جاريا في العملية وملابساتها وذلك بدعم من المكتب الفرنسي المركزي لمكافحة التزوير، حيث لم يتم التوصل بعد إلى الكيفية التي وصل بها الدينار الجزائري المزور من فرنسا إلى الجزائر، والذي تم تهريب جزء منه عبر مطار باريس، وهو ما يطرح تساؤلا مهما: من قام بالمساعدة وتسهيل إدخال الأموال المزوّرة إلى الجزائر، سواء في المطارات أو الموانئ الفرنسية أو الجزائرية؟ وما الذي استفاد منه الأشخاص الذين قاموا بترويجها، خصوصا أن الأشخاص الذين تم توقيفهم إلى حد الآن كلهم من جنسية فرنسية؟
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تكتشف فيها مطبعة سرية لتزوير الدينار الجزائري على أرض أوروبية في أقل من عام، بعد تلك التي وقعت في نهاية شهر جانفي من العام الجاري بمنطقة جيوليانو بضواحي مدينة نابولي جنوب إيطاليا، حيث تم خلالها حجز مبالغ من العملة الوطنية المزورة، وصلت قيمتها إلى حدود 5,3 ملايين أورو• ورجحت أوساط أمنية إيطالية على صلة بملف التحقيق آنذاك، أن تكون الأموال المزوّرة التي تمت مصادرتها بضواحي مدينة نابولي موجهة إلى التنظيم الإرهابي المعروف بالجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، والذي عرف منذ فترة صعوبات في الحصول على أموال لتمويل أنشطته الدموية، بعد التضييق الكبير على عمليات تمويله من طرف قوات الأمن الجزائرية•
338 قضية تزوير للعملة الوطنية خلال سنتين
حجزت مصالح الدرك الوطني خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، ما يتجاوز 173 مليون سنتيم في شكل أوراق نقدية مزورة من مختلف الفئات بالإضافة إلى 15490 أورو، أي ما يقارب 156 مليون سنتيم، لتصل قيمة المبالغ المزورة خلال هذه الفترة إلى 329 مليون سنتيم• كما عالجت وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2008 ما لا يقل عن 132 قضية تتعلق بتزوير النقود، أوقف من خلالها 231 شخص متورطين، وتم حجز حوالي 3004 أوراق نقدية مزورة بالعملة المحلية، 1251 منها من صنف 1000 دينار، بالإضافة إلى 682 ورقة مزورة من العملة الصعبة•
وتأتي ولاية الجزائر في الطليعة من حيث عدد القضايا المسجلة• أفاد تقرير أمني صادر عن الدرك الوطني بانخفاض محسوس في عدد قضايا التزوير المسجلة على المستوى الوطني سنة 2008 بلغ 37 بالمائة مقارنة بسنة ,2007 حيث تم تسجيل 206 قضية أوقف على إثرها أزيد من 200 شخص متورط• وبلغت القيمة المالية للأوراق النقدية المزورة بالعملة المحلية أزيد من 2 مليون دينار، بينما فاقت قيمة الأوراق النقدية المزورة بالعملة الصعبة 70 ألف أورو•