القانون الفرنسي الجديد لمكافحة الإرهاب يدخل حيز التنفيذ

سمح بملاحقة الفرنسيين الطي يمارسون نشاط"إرهابيا" بالخارج

دخل السبت إلى حيز التنفيذ قانون فرنسي جديد لمكافحة الإرهاب، ويجيز القانون الجديد ملاحقة الفرنسيين الذين يقومون بأعمال إرهابية في الخارج أو يتدربون في معسكرات خارجية للقيام بأعمال "جهادية". ونشر القانون في الجريدة الرسمية بعد أن صادق عليه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الجمعة.
ونشر اقانون فرنسي جديد حول الامن والارهاب في المجلة الرسمية بعد ان صادق عليه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة، وهو يجيز ملاحقة فرنسيين يقومون باعمال ارهابية في الخارج او يتدربون في الخارج للقيام باعمال "جهادية".
وينص القانون على امكان ملاحقة اي فرنسي يسافر للتدرب في معسكر حتى لو لم يرتكب اي عمل مسيء في فرنسا وحتى لو لم يمض شبابه على الاراضي الفرنسي، وذلك بتهمة تشكيل "عصابة اجرامية" بهدف ارتكاب عمل ارهابي وهي جريمة تعاقب بالسجن عشر سنوات وغرامة تبلغ 225 الف يورو.
وخضع مشروع القانون للبحث في آلية سريعة (بقراءة واحدة في كل غرفة في البرلمان) وهو ينص على تمديد الاحكام المؤقتة لقانون 23 جانفي2006 التي تجيز مراقبة بيانات هاتفية وعلى الانترنت، واقر البرلمان الفرنسي القانون باجماع واسع في 12 ديسمبر.
وأشار النواب والشيوخ في مداخلاتهم الى قضية محمد مراح الذي قتل باسم ثلاثة مظليين وثلاثة اطفال ومدرسا من مدرسة يهودية بين 11 و19 مارس في تولوز ومونتوبان وهي مدينة اخرى في جنوب غرب البلاد، قبل ان تحاصره الشرطة وتقتله بعد ذلك.