في انتظار أن يفصل فيه البرلمان قبل نهاية العام

الحكومة الفرنسية تتبنى قانونا لملاحقة
«الجهاديين » الفرنسيين في الخارج
تبنت الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء، مشروع قانون سيسمح بملاحقة الفرنسيين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية في الخارج أو يتدربون على ذلك، على أمل أن تصادق عليه الجمعية الوطنية الفرنسية ( البرلمان ) قبل نهاية السنة.
ويأتي هذا المشروع بعد ستة أشهر على العملية التي ارتكبها في مارس الماضي محمد مراح في تولوز. وكان مراح قد قتل باسم القاعدة ثلاثة مظليين وثلاثة أطفال ووالدهم في مدرسة يهودية قبل أن تقتله قوات الأمن. وقالت المتحدثة باسم الحكومة نجاة فالو-بلقاسم في ختام اجتماع لمجلس الوزراء وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن الحكومة تراهن على تبني البرلمان مشروع القانون قبل نهاية السنة.
و يرمي المشروع حسب ذات المسؤولة إلى رصد الاتجاهات الفردية أو الجماعية نحو التطرف والعنف الإرهابي بصورة أفضل وكشف الشبكات التي تنقل مجندين إلى معسكرات التدريب الموجودة في دول عدة بصورة أفضل أيضا.
وذكرت وزارة الداخلية أن مشروع القانون يمنح المحاكم الفرنسية صلاحيات تتعدى الحدود الوطنية لمحاكمة فرنسيين يرتكبون أعمالا إرهابية في الخارج. والمادة الثانية توازي مادة جديدة في قانون العقوبات تنص على أن القانون الجنائي يطبق على الجرائم والجنح المصنفة بأنها أعمال إرهابية ارتكبها فرنسي خارج أراضي فرنسا.
ولتحاكم المحاكم الفرنسية مثل هذه الأعمال، كان على سلطات البلد التي ارتكب فيها العمل الإرهابي حتى الآن توقيف المشبوهين وتحديد الوقائع وإبلاغ فرنسا بها إلى ان تتم عملية التسليم. وهذا لا ينطبق على الفرنسيين الذين يتدربون على الإرهاب في دول تدعم أو تغض الطرف عن وجود معسكرات تدريب.
وبعد تبني النص، سيعتبر أي فرنسي توجه إلى معسكر لتلقي تدريبات منتميا إلى عصابة مجرمين على علاقة بشبكة إرهابية حتى لو لم يرتكب أي عمل إرهابي في فرنسا، وقد يحكم عليه بالسجن 10 سنوات وبغرامة قدرها 225 ألف أورو.
وحسب وزارة الداخلية، فإنه بموجب مشروع القانون يمكن للمحاكم أيضا أن تنظر في ملفات فرنسيين نشأوا في الخارج واعتنقوا الإسلام وتحولوا إلى متطرفين قبل العودة إلى فرنسا للنظر في توجهات إرهابية لا علاقة لها بالأراضي الفرنسية.