"آن الأوان لإحداث التغيير المنشود على مستوى الأفالان"

قالوا إن بلخادم يشكل خطرا على الحزب، أعضاء اللجنة المركزية:

أكد أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني " أن الوقت قد حان لإحداث التغيير المنشود " وذلك "باستقالة" الأمين العام الحالي عبد العزيز بلخادم أو "إقالته" من منصبه ". وكشف معارضو بلخادم، أمس ، في بيان لهم " انه خلال جلسات مستمرة لتقييم أوضاع الحزب ومساره ترسخت القناعة لدى أعضاء اللجنة المركزية المعارضين والرافضين لسياسة بلخادم أكثر أن مسعاهم على صواب وان قيادة الأمين العام الحالي للحزب تشكل خطرا على وحدته وكيانه وخطه السياسي ووعائه الانتخابي" ، وأضاف المصدر " انه على بلخادم الاستقالة أو الإقالة من منصبه وذلك حفاظا على وحدة الصف على كل مستوياته حتى تعود المكانة الحقيقية للحزب إلى موقعه ورسالته في خدمة الوطن والمواطن، معتبرا " ان اللجنة المركزية كلها عزم على انجاز مسعاها وتحمل مسؤولياتها التاريخية كاملة في هذا الأمر"، وأوضحت حركة التقويم والتأصيل " أنها راسلت مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، داعية إياه للتدخل وحل الإشكال القائم حول منصب الأمين العام في الحزب والذي يشغله حاليا عبد العزيز بلخادم، وأشارت الحركة في وقت سابق إلى أنها ب"صدد إعداد مشروع لمحاكمة الأمين العام للحزب سياسيا من طرف قواعد وهياكل الحزب"، معتبرة " أن بلخادم لم يف بوعده عندما أعلن قبل الانتخابات المحلية بأنه في حالة عدم فوز الحزب بأكثر من 1000 بلدية فانه سيقدم استقالته من منصبه" ، ودعا معارضو بلخادم إلى الاحتكام للصندوق خلال الدورة القادمة للجنة المركزية من أجل تحديد مستقبله على رأس الحزب. للاشارة فقد دعا المنسق العام ل"حركة التقويم والتأصيل " لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم عبادة نهاية ديسمبر الفارط، الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم إلى الاحتكام للصندوق خلال الدورة القادمة للجنة المركزية من أجل تحديد مستقبله على رأس العتيد. وقال عبادة في ندوة صحفية نشطها بمقر الحركة بالجزائر العاصمة أن أكثر من نصف أعضاء اللجنة المركزية يطالبون بلخادم بعقد دورة عادية للجنة المركزية في أقرب وقت والاحتكام الى الصندوق لتثبيته في منصبه أو رحيله منه". وأضاف أنه في حالة عدم عقد هذه الدورة فان أعضاء اللجنة المركزية سيعقدون دورة طارئة يتم خلالها عزل بلخادم من منصبه"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن "أكثر من نصف أعضاء اللجنة المركزية يرفضون بقاء الأمين العام في منصبه". وذكر ذات المسؤول بان حركة التقويم والتأصيل بعثت برسالة إلى رئيس الحزب تدعوه إلى التدخل لحل الأشكال القائم حول منصب الأمين العام. من جهة أخرى، أعلن المنسق العام للحركة أن هذه الأخيرة هي ب"صدد إعداد مشروع لمحاكمة الأمين العام للحزب سياسيا من طرف قواعد وهياكل الحزب" معتبرا أن بلخادم "لم يف بوعده عندما أعلن قبل الانتخابات المحلية بأنه في حالة عدم فوز الحزب بأكثر من 1000 بلدية فانه سيقدم استقالته من منصبه"، وطالب المنسق العام للحركة بلخادم ب"تقديم استقالته" كون الحزب "لم يفز بالاغلبية المطلقة إلا في 159 بلدية من أصل 500 بلدية احتل المرتبة الأولى فيها وهو يسيرها الآن بعد تحالفه مع أحزاب أخرى". ووصف عبادة نتائج الحزب في الانتخابات المحلية الاخيرة ب"الكارثية"، مشيرا إلى أن الحزب فاز خلال محليات 2005 بالأغلبية المطلقة في 800 بلدية و43 مجلسا ولائيا. وذكر المتحدث بالمناسبة أن "أصحاب المال هم الذين تصدروا قوائم انتخابات 29 نوفمبر الماضي مشيرا في هذا المجال إلى أن الأمين العام للحزب والمكتب السياسي قاموا ب" إبعاد الكفاءات من قوائم الحزب, الأمر الذي أدى بهم إلى الترشح ضمن قوائم أحزاب أخرى ". كما أعلن عبادة عن عقد ندوة وطنية لحركة التقويم والتأصيل يوم 5 جانفي القادم لتسطير برنامج نشاطها للمرحلة القادمة.