11 ألف "تاجر" ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين للسنة الماضية

فيما ألغت 2438 مؤسسة سجلاتها التجارية

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أن العدد الإجمالي للمسجلين في البطاقية الوطنية للغشاشين بلغ 10.895 خلال 2012.
كشف وزير التجارة الجزائرية محمد بن بادة خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، قدم فيها حصيلة وزارته في المراقبة الاقتصادية وقمع الغش لسنة 2012، أن الوزارة "وجهت طلبات للسلطات المؤهلة لتسجيل في بطاقية الغشاشين 354 متعامل يعملون في حقل توزيع الاسمنت الرمادي". وحسب الوزير فان مصالح المراقبة للوزارة قامت في 2012 ب15448 تدخل لمراقبة الاسمنت الرمادي بينت ارتكاب 3548 مخالفة. وأضاف أن عمليات المراقبة التي تمت في إطار الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لضبط السوق الوطني للاسمنت والقضاء على السوق غير القانونية أفضت إلى تعليق التموين بالنسبة ل 656 متعامل وغلق 100 محل. الوزير الجزائري كشف انه خلال سنة 2012، تم إخفاء رقم أعمال يقدر ب 922 مليون دج على الجباية خلال سنة 2012 من طرف المتعاملين الاقتصاديين العاملين في مجال توزيع الاسمنت الرمادي. بن بادة، قدر إنتاج الاسمنت في الجزائر خلال سنة 2012 ب 18.3 مليون طن، منها 11.3مليون طن تنتجه مصانع الاسمنت العمومية و7 ملايين طن ينتجها القطاع الخاص، رقم يبقى خارج احتياجات السوق المحلية، والمقدرة ب 21 مليون طن في السنة أي فارق يقدر ب 3 ملايين طن. وعلاوة عن استيراد الكميات الكبيرة من الاسمنت اتخذت السلطات العمومية الجزائرية إجراءات صارمة لضبط السوق ومواجهة المضاربة الكبيرة التي يعرفها السوق الوطنية في هذا المجال. الوزير الجزائري للتجارة كشف، خلال ندوته الصحفية، انه تم تسجيل في السنة المنصرمة حوالي 182984 مخالفة للقواعد المتعلقة بمطابقة المنتوجات الموجهة للاستهلاك ونزاهة وشفافية الممارسات التجارية تم بزيادة نسبتها 14 بالمائة مقارنة بسنة 2011.
قرابة 52 مليار دينار رقم أعمال إجمالي غير قانوني
وقد سمحت التحريات حسب بن بادة دائما، التي تم القيام بها بتسجيل رقم أعمال إجمالي غير قانوني بلغ 51.7مليار دج ( زائد 22 بالمائة) نتج عن إبرام صفقات تجارية دون فوترة وإعداد أكثر من 167232 ملف متابعة قضائية (زائد 14 بالمائة) ضد المخالفين. وقد أفضت تدخلات المراقبة إلى حجز البضائع بسبب ارتكاب مخالفات متنوعة بقيمة 323.6 مليون دينار (ناقص 53 بالمائة) وغلق حوالي 11053 محل (زائد 18 بالمائة). كما رفضت مصالح المراقبة دخول منتوجات مستوردة غير مطابقة بقيمة إجمالية تقدر ب 7.57 مليار دج (زائد 35 بالمائة) إلى التراب الوطني. وحسب الوزير فان التطور الشامل لنتائج المراقبة خلال السنوات الخمس الماضية تشير إلى ارتفاع عدد التدخلات التي قامت بها مصالح المراقبة بنسبة 12 بالمائة إذ انتقلت من 897062 في سنة 2008 إلى 1009261 تدخل في سنة 2012. غير أن عدد المخالفات خلال نفس الفترة لم يرتفع سوى بنسبة 2 بالمائة أي انتقل من 179060 في سنة 2008 إلى 182984 في سنة 2012 .