بن حمو يفند قرار سحب الثقة منه ويعتبر محاولة الإطاحة به مجرد بلبلة

قال إنه رفض "البزنسة" بالحزب خلال الاستحقاقات الماضية

فند محمد بن حمو رئيس حزب الكرامة، قرار سحب الثقة من شخصه من على رئاسة الحزب، واعتبر أن المحولات التي قام بها بعض الأفراد من المكتب الوطني ما هي إلا مجرد محاولات لزعزعة الحزب وزرع الفتنة بين مناضليه.
قال محمد بن حمو، رئيس حزب الكرامة، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب أمس بالعاصمة، "الأشخاص الذين انفصلوا عن الحزب وحاولوا سحب الثقة مني، فكرتهم جاءت بعدما لم نسمح لهم بالمتاجرة بالحزب والبزنسة خلال الانتخابات التشريعية والمحلية الماضية، الأمر الذي خلق لنا بعض الأعداء الذين يستخدمون السياسة للبزنسة والكسب الشخصي على حساب مصالح البلاد"، وأضاف أن الفرد الذي تبعه بعض الأعضاء والذي طالب بسحب الثقة منه قد اتخذت في حقه الإجراءات الانضباطية وتم إقصاءه من الحزب كليا.
وأشار رئيس حزب الكرامة، أن ما هو متداول عن سحب الثقة منه ما هو إلا مجرد ادعاءات لا أكثر باعتبار أن الأفراد الذين حاولوا الإطاحة به لم يصلوا للنصاب المطلوب والمدرج ضمن القانون الأساسي للحزب المتكون من 62 عضو في حين طالب 6 أعضاء بسحب الثقة وهو الأمر الذي لا يمكن إلا باكتمال العدد، كاشفا عن عقد مؤتمر استثنائي يومي 22 و 23 فيفري الجاري بولاية ورقلة، لتقيم النتائج التي حققها الحزب وإعادة ترتيب بيته، وإعطاء دفعة قوية له، كاشفا عن فتح باب الترشيحات لقيادته، للأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط.
وفيما يخص التعديل الدستوري المرتقب رئيس الحزب انه قد تم اقتراح خلال الاجتماع الذي جمعهم بالوزير الأول عبد المالك سلال جملة من الاقتراحات في مقدمتها، نظام شبه رئاسي، وعهدتين للرئيس من 7 سنوات، إلى جانب اقتراحهم مزيد من الحريات الاجتماعية وحرية الإعلام والصحافة.
واقترح محمد بن حمو في التعديل الدستوري القادم أن يكون فيه تعديل لبعض المواد على أن لا يبدل فحواها، بالإضافة إلى اقتراح خفض تسعيرة التذكرة للمغتربين من الجالية الجزائرية بالخارج وبالأخص الجالية بفرنسا ،قائلا"عدد الجالية الجزائرية بفرنسا قارب 5ملايين وهذا يعد بمثابة ورقة ضغط على فرنسا مما يجب التكفل بهم" ،مؤكدا بان الوزير الأول عبد المالك سلال تجاوب مع هذه المطالب، سيما وان الحزب يرى أن الدستور القادم لا بد أن يحافظ على الثقافة الجزائرية والدين واللغة وكذا التداول على السلطة .