150ألف عامل يشنون حركة احتجاجية أمام مديرية الوظيف العمومي بالعاصمة

يوم الثلاثاء القادم

الأسلاك المشتركة تندد بممارسات وزارة بابا أحمد التي وصفتها ب"اللامسؤولة"
أفادت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، في بيان لها أن أزيد من 150 ألف عامل من الأسلاك المشتركة التابعة لقطاع التربية الدخول في حركة احتجاجية أمام مديرية الوظيف العمومي بالجزائر العاصمة ابتداء من الثلاثاء القادم وذلك لعدم استجابة الوصاية لمطالبهم العالقة، اين عبر البيان عن "تنديده واستنكاره للممارسات التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية والهيئات المسؤولة بصفة عامة، إثر استمرارها في تهميش وإقصاء هذه الفئة، التي يضرب بمطالبها عرض الحائط"، مؤكدا "ان وزارة بابا احمد تكيل بمكيالين، وتدوس على الحقوق المشروعة لهذه الفئة، التي هي جزء لا يتجزأ من موظفي القطاع"، وأشارت النقابة إلى "أن التدابير العرجاء التي تتخذها الوصاية مع فئة دون الأخرى في نفس القطاع استفزاز مكشوف لهذه الشريحة، وسابقة خطيرة ستترتب عليها عواقب وخيمة التي ستؤزم القطاع مع بداية الموسم المقبل، خاصة بعد رفض إدماجهم في السلك التربوي وتحديد المهام، وقضية المداومة"، موضحة في هذا الاطار "انه ونظرا لتدني مستوى الخدمات التي يُقدمها هؤلاء العمال الذين يرفعون جملة من المطالب الشرعية والمشروعة وعلى رأسها مطلب الإدماج في قطاع التربية الوطنية الذي يُعتبر حقاً أساسياً، فكيف بعمال يمارسون مهامهم في نفس القطاع و في نفس الظروف إن لم نقل أسوأ مع زملاء لهم ثم يجدون أنفسهم محرومين من بعض المنح والعلاوات بحجة عدم خضوعهم لنفس القانون الأساسي؟ كما أن الحقيقة التي لا يُنكرها عاقل – حسب المصدر- هي أن فئة عمال الأسلاك المشتركة هي الفئة الأكثر تعرضا للظلم و"الحقرة" سواء من حيث ظروف العمل أو المقابل المادي الذي يتلقونه". يذكر ان نقابة الأسلاك المشتركة قد راسلت وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد في الفاتح من ديسمبر المنصرم، حيث وجهت له لائحة مطالب التي شدد عمال التربية الوطنية والأسلاك المشتركة على ضرورة تحقيقها. وقد ناشدت الوزير لحل جملة المشاكل التي يتخبط فيها قطاعهم بعد فتح الوزارة الوصية لباب الحوار، والتي تتمحور عموما حول تحسين المستوى المهني والاجتماعي لهذه الفئة، وجاءت على رأس مطالبهم، عدم اقتطاع أيام الإضراب الذي شنه العمال في فترات سابقة من رواتبهم كون رواتب هذه الفئة ضئيلة ولا تتحمل أي خصم بالإضافة إلى إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي وإلحاقهم بالمرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 فضلا عن فتح مناصب دائمة للتخفيف من النقص في العمال الذي يتخبط فيه القطاع، وسن قانون أساسي خاص بعمال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والعمل بقانون الساعات الإضافية، التعويض عن العمل في أيام العطل الرسمية، وإعطاء الأولوية للموظفين الإداريين الأكثر تأهيلا للترقية في المناصب العليا للمصالح غير المركزية في قطاع التربية، بالإضافة إلى إعداد مخطط سنوي تكويني لفئة الأسلاك المشتركة لتأهيلهم وتحسين مستواهم نحو الأفضل بما يخدم قطاع التربية وإعادة النظر في القانون الأساسي ونظام التعويضات الذي صادق عليه مجلس الوزراء والحكومة في فيفري مع الزيادة في علاوات كل من التحسين الإداري والخدمات الإدارية.