تنسيقية الأسلاك المشتركة تعلن عن اعتصام وطني الأحد المقبل

اتهمت الوزارة بالتملص من الوفاء بوعودها..

أعلنت أمس التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية عن تنظيم اعتصام وطني الأحد المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بعد ما أسمته بتملص الوزارة من الوفاء بوعودها حيال لائحة المطالب.
وجاء قرار الاعتصام بعد الاجتماع الذي عقده ممثلو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ل 31 ولاية، والذي خصص لمناقشة التقارير الكتابية للولايات بشأن «أوضاع عمال وعاملات قطاع التربية المستمرة في التدهور نتيجة كلفة المعيشة الصعبة والارتفاع الضعيف للأجور الذي نصت عليه المراسيم التنفيذية التي تحمل أرقام 08-04 المؤرخ 19 جانفي 2008المتضمن القانون الأساسي للأسلاك المشتركة، المرسوم 08-05 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي للعمال المهنيين والحجاب، المرسوم التنفيذي 10-134 المؤرخ في 13 ماي2010 المتضمن النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والمرسوم 10-135 المؤرخ 13 ماي 2010 المتضمن النظام التعويضي للعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب».
وفي السياق ذاته ندد المنسق الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين «نجيب بن مدور»، خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية بما أسماه تملص الوزارة الوصية اتجاه الوضع المختل لهذه الفئة من إقصاء وتهميش وممارسات تعسفية في مختلف المؤسسات، ومواصلة الوصاية عدم رغبتها في حل المشاكل المتراكمة داخل قطاع التربية باتخاذ الإجراءات الكفيلة قصد تحسين الظروف المعنوية والمادية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وطالب «بن مدور» الوزارة الوصية بدراسة مطالب الأسلاك المشتركة والمهنيين وفتح أبواب الحوار «بدل تهربها المتعمد رغم النداءات المتكررة من طرف التنسيقية».
وتجدر الإشارة إلى أن مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تتمثل أساسا في إصلاح عادل لنظام الأجور وزيادتها وفقا لغلاء المعيشة، إصدار نص قانوني يحمي هذه الفئة من تعسف المسؤولين مع تحديد مهام عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، إدراج هذه الفئة في السلك التربوي، استحداث منح جديدة على غرار منحة الخطر ومنحة التأهيل والبيداغوجيا ومنحة التوثيق مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب 40 في المائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب 25 في المائة وبأثر رجعي، تسوية المخلفات المالية العالقة بأثر رجعي في أقرب الآجال إلى جانب المطالبة بتسوية وضعية متعاقدي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة إلى جانب الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية.