اللجنة الوطنية لمستشاري التربية تقرر الاحتجاج للضغط على الوصاية

طالبت بتصحيح اختلالات القانون الأساسي 12 / 240

قررت أمس اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الدخول في حركة احتجاجية في القريب العاجل بالتنسيق مع اللجان الوطنية المتضررة، لإيجاد حلول ملائمة لسد الاختلال الموجودة في القانون الأساسي 12/ 240، بدأ بإصدار رخصة استثنائية و لمدة 5 سنوات لفائدة هذه الفئة باجتياز مسابقات الترقية في رتبة مدير متوسطة.
وطالبت اللجنة في بيان لها تلقت أمس "السلام" نسخة منه بالتعجيل في إصدار رخصة استثنائية لفائدة مستشاري التربية المتضررين من القانون الأساسي 12/ 240، وذلك بفتح أكبر عدد ممكن من مناصب مستشار رئيس للتأهيل دون إجراء المسابقات ولمدة 5 سنوات، كقرار تمخض عن اجتماعها أول أمس مع رؤساء اللجان الولائية بالمقر المركزي للاتحاد من أجل دراسة رد الوزارة غير المقنع والسلبي -وفقا لما أورده البيان- حول مطالبها من خلال المحضر المشترك، كما شدد بيان اللجنة على ضرورة تعديل المرسوم الخاص بالمسابقات والامتحانات المهنية، وذلك بمنح الأولوية لمستشاري التربية بزيادة نقاط إضافية احتراما للمسار الإداري، فضلا عن العمل على إصدار مراسيم وزارية تقلص من مهام مستشاري التربية والحجم الساعي وفق القانون الأساسي المعدل 12/ 240. وفي السياق ذاته رأت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية ضرورة فتح ملف التعويضات لاستحداث منحة التأطير استدراكا لتصنيف عادل لهذه الفئة، بعد تفعيل منحة المنطقة ومنحة الجنوب لفائدة المعنيين من مستشاري التربية.