دعت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية إصدار رخصة استثنائية لفائدة مستشاري التربية المتضررين من القانون الأساسي 12/240 وذلك بفتح أكبر عدد ممكن من مناصب مستشار رئيس للتأهيل دون إجراء المسابقات و لمدة 05 سنوات. وأوضحت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنها عقدت اجتماعا وطنيا أول أمس مع رؤساء اللجان الولائية بالمقر المركزي للإتحاد من أجل دراسة رد الوزارة حول مطالبها من خلال المحضر المشترك، وبعد المناقشة “الحادة والجادة الممزوجة بحالة من اليأس والدهشة نتيجة الرد غير المقنع والسلبي من السلطات” رافع الجميع لصالح إيجاد حل نهائي لمستشاري التربية الذين ترقوا بشروط القانون الأساسي 08/315 باعتبارهم ضحايا جدد للقانون الأساسي المعدل 12/240 وذلك من خلال التعجيل بإصدار رخصة استثنائية و لمدة 05 سنوات لفائدة هذه الفئة باجتياز مسابقات الترقية في رتبة مدير متوسطة. كما دعت اللجنة إلى إصدار رخصة استثنائية لفائدة مستشاري التربية المتضررين من القانون الأساسي 12/240 وذلك بفتح أكبر عدد ممكن من مناصب مستشار رئيس للتأهيل دون إجراء المسابقات و لمدة 05 سنوات، وتعديل المرسوم الخاص بالمسابقات و الامتحانات المهنية وذلك بمنح الأولوية لمستشاري التربية بزيادة نقاط إضافية احتراما للمسار الإداري علاوة على العمل على إصدار مراسيم وزارية تقلص من مهام مستشاري التربية والحجم الساعي وفق القانون الأساسي المعدل 12/240. وطالبت اللجنة، في بيان، لها فتح ملف التعويضات لاستحداث منحة التأطير استدراكا لتصنيف عادل لهذه الفئة، وتفعيل منحة المنطقة ومنحة الجنوب لفائدة المعنيين من مستشاري التربية، ومن أجل تحقيق المطالب المشروعة، قررت اللجنة الوطنية الدخول في حركة احتجاجية يحدد موعدها خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع اللجان الولائية المتضررة لإيجاد حلول ملائمة لسد الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي 12/240 ، هذا ودعت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية جميع الزملاء والزميلات التجند والتوحد والالتفاف حول لجنتهم من أجل تحقيق المطالب المرفوعة.
