تقليص النفايات الخاصة

رحماني يؤكد خفض المحزون ب15بالمائة

أكد وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة السيد شريف رحماني عزم الحكومة على مواصلة الجهود للتقليص من النفايات الخاصة والضارة الناجمة عن النشاطات الصناعية وكذا من آثار التغيرات المناخية.
وقدر السيد رحماني، في رده على سؤالين، طرحهما نائبان من مجلس الأمة حول مكافحة انتشار النفايات الخاصة ومواجهة آثار التغيرات المناخية مخزون النفايات السامة بمليوني طن والإنتاج السنوي لهذه النفايات ب325 ألف طن. وذكر في هذا السياق بالإجراءات المتخذة للتقليص من انتشار هذه النفايات مشيرا إلى قانون تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ومعالجتها، حيث شرع في إطاره، في جرد ومسح النفايات الموجودة على المستوى الوطني وتحديد كميتها وتصنيفها والتعرف على المتسبب في انتشارها وحصر المناطق الأكثر تضررا منها.
وأشار السيد رحماني إلى مختلف أنواع النفايات الخاصة الناجمة عن النشاط الصناعي من بينها المعادن والمناجم والمحروقات ومادتي الاميونت والزئبق والزيوت السائلة مشيرا أن نسبة 45 بالمئة من هذه النفايات الضارة تتمركز بمنطقة شرق البلاد لاسيما في سكيكدة وعنابة و30 بالمائة منها توجد بشمال غرب البلاد و27 بالمائة بشمال وسط البلاد.
وأضاف الوزير، أنه تم تبني مبدأ الحيطة بإجبار كل من يريد القيام بأي مشروع اقتصادي أن يقوم بدراسة الخطر والتأثير على البيئة إلى جانب دعوة كل صاحب مؤسسة صناعية أن يقدم قائمة أصناف النفايات التي ينتجها. واستعرض المخطط الوطني لمعالجة النفايات والذي تم من خلاله جمع أصناف النفايات والشروع في إزالتها من بينها زيوت الاسكاريل والمبيدات والمواد الصيدلانية وكذا إزالة مادتي الزئبق والميونت. كما تم أيضا غلق العديد من المصانع في كل من ولايات سكيكدة وعنابة والجزائر العاصمة بمنطقة مفتاح ووهران. وكشف السيد رحماني، في هذا الإطار، أن هذه الإجراءات قد ساهمت في انخفاض مخزون النفايات الضارة والسامة خلال السنتين الماضيتين بنسبة 15 بالمائة.
وبشأن التغيرات المناخية، ذكر الوزير أن الجزائر كباقي دول العالم ليست عن منأى من هذه ظاهرة مذكرا بكل الجهود التي تبذل للتصدي لآثار الاحتباس الحراري وأن الحكومة سطرت لهذا الغرض برنامجا يرمي إلى تحديد كمية الغازات الدفيئة التي تنتج سنويا في الجزائر ومعرفة القطاعات المتسببة في التغيرات المناخية ،مضيفا،أن من بين أهداف هذا البرنامج أيضا العمل على التخفيض من هذه الإفرازات الغازية الخطيرة ووضع نمط مع وزارة الطاقة للتقليل من تسربها وتسطير عدد من المشاريع الهامة للتكيف مع الوضع الحالي الناجم عن هذه التغيرات المناخية. ويستدعي ذلك حسب السيد رحماني التحكم في تراجع الموارد المائية بتنبي استراتيجية دقيقة لتسيير هذه الموارد وتغيير النمط الفلاحي المعمول به حاليا وتكييفه مع آثار التغيرات المناخية واستعمال الطاقة المتجددة وتحضير الجميع لمواجهة والوقاية من المخاطر الكبرى كالتصحر والفيضانات ومتابعة سوق الكاربون وتعزيز التعاون الدولي.