مؤسسة خاصة في إنتاج الخرسانة بوهران معرضة للإفلاس بسبب تضييق الإدارة

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي

تعيش مؤسسة "تقية وبلحسين "ذات المسؤولية المحدودة للخرسانة الكائن مقرها بوهران، وضعا استثنائيا بعد أن أكد صاحبها أنه يتعرض للتضييق من طرف السلطات المحلية التي تسببت له في خسائر مالية أثرت على مستقبل المؤسسة وكذا مستقبل عمالها وعائلاتهم.
تعود حيثيات القضية والمشاكل التي تعيشها المؤسسة المذكورة، إلى تاريخ الثاني من أوت 2009 حين تلقت المؤسسة إعذارا بوقف الأشغال وتحويل العتاد الخاص بالخرسانة المسلحة، بحجة أن الأرض التي تقيم عليها المؤسسة ذات طابع فلاحي، رغم أن المؤسسة حسب صاحبها تحصلت على قطعة الأرض من طرف السلطات المحلية بموجب تطوير الاستثمار المحلي وتشجيعه.
وحسب مسير الشركة، فإن البلدية لم تكلف نفسها المساعدة في إيجاد قطعة أرض مناسبة، رغم أن الحكومة الجزائرية أكدت في أكثر من مناسبة على تشجيع الاستثمار المحلي وتقديم يد العون للمستثمرين الجزائريين، هذا ما جعل الشركة تخل بالتزاماتها مع مؤسسات أجنبية كانت مرتبطة معها بعقود خاصة بإنجاز الخرسانة المسلحة، حيث تنتهي الآجال في 18 شهر وإمضاء عقد، ويعود بعض العقود إلى تاريخ 6 جوان 2009 مع عدة شركات أجنبية، وهذا ما يؤدي بالضرورة لتكليف المؤسسة أعباء التأخر في تسليم الخرسانة لمؤسسات أجنبية والتي لا تتسامح بدورها في أي تأخر يضر بمصالحها في الجزائر، لذا لجأت مؤسسة "تقية" إلى كراء قطعة أرض من عند أحد الخواص بموجب عقد موثق، تحوز "الأمة العربية" على نسخة منه، حيث تم تأجيرها وإبرام العقد يوم 16 جوان 2009، إلا أن البلدية طالبت المؤسسة مرة أخرى بوقف الأشغال بحجة أن الأرض ذات طابع فلاحي والنشاط الذي تقوم به المؤسسة يؤثر على البيئة، وكذا بسبب وجود محطة كهرباء بالقرب ذات التوتر العالي، وهي الحجج التي رفضها صاحب المؤسسة مقدما أدلة على ذلك، فالأرض حسب الصور كانت مجرد مفرغة عمومية وتضاريسها صخرية لا تصلح للفلاحة. أما في ما يخص محطة الكهرباء ذات التيار العالي، فقد كشفت المؤسسة ممثلة في إدارتها ل "الأمة العربية"، أن المشروع يبعد بمسافة كافية عن محطة توليد الكهرباء، وتوضح إدارة المؤسسة فيما يخص عتادها، حيث تؤكد أنه مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية ذات المقاييس ومعايير الجودة الخاصة بالمحافظة على البيئة. وللإشارة، فإن المؤسسة المذكورة تعد الوحيدة التي تستثمر في المنطقة بين شركات أجنبية قوية.
وتساءلت إدارة المؤسسة الجزائرية الخاصة في بيان موجه لرئيس المجلس الشعبي الوطني مرسى الحجاج، تحوز "الأمة العربية"على نسخة منه، عن السماح لشركات أجنبية من ضمنها شركات مصرية والترخيص لها في المنطقة ذاتها التي أقيمت فيها المؤسسة الجزائرية الخاصة الكائنة بمنطقة مرسى الحجاج في وهران. وعن الآثار البيئية السلبية التي تتحجج بها السلطات المحلية، فتتساءل المؤسسة عن المفرغة العمومية المتواجدة في المكان، والتي تشكّل كارثة إيكولوجية بكل المقاييس، حيث يتم الحرق اليومي لأطنان من النفايات السامة من طرف البلدية نفسها، لذا ف "التحجج" بالآثار السلبية لوقف الأشغال بالمؤسسة يراه أصحاب المشروع مجرد حجة تخفي خلفها أمورا أخرى. وعن المحول الكهربائي الذي تقول السلطات المحلية بوهران إن المؤسسة بتواجدها هناك تشكّل خطرا على المكان، فإن إدارة الشركة تؤكد وتوضح أن مؤسسة الخرسانة بعيدة عن المحول الكهربائي، مستغربة هذه الحجة، خاصة وأن عدة شركات أجنبية متواجدة بمسافة قريبة جدا من المحول أقل بكثير من مؤسسة الخرسانة ولم يتم توجيه لها أي إعذار.
وفي ظل الوضع الذي توجد فيه هذه المؤسسة بعد التضييق عليها من طرف السلطات المحلية، والذي حسب إدارة المؤسسة يقف خلفها أطراف دأبوا على التعامل مع مؤسسات أجنبية وتسهيل كافة الإجراءات لها، يظل مصير عمال المؤسسة وعائلاتهم مجهولا بعدما انتهت طرق الحل السلمي إلى حائط مسدود.