وزارة السكن تدعو إلى تسهيل إجراءات تسوية البنايات غير المكتملة

في ظل الإقبال الضعيف للمواطنين على العملية

دعت وزارة السكن والعمران مديري التعمير والبناء إلى تسهيل إجراءات تسوية المواطنين بناياتهم غير المكتملة، واتخاذ مختلف السبل لتحفيزهم على ذلك، في محاولة منها لتحسين المظهر الجمالي للمناطق السكنية والبلديات، مطالبة بتطبيق عقوبات صارمة في حق الذين يخالفون شروط بناء السكنات” المنتهكة لقواعد الأمن والواقعة بالمواقع الأثرية والفلاحية والسياحية”.
نقل المدير العام للهندسة المدنية والتعمير بوزارة السكن والتعمير، مخلوف نايت سعادة، خلال حضوره أشغال اليوم الدراسي الخاص بالأحكام التي تحدد قواعد مطابقة واستكمال البنايات، نظم أمس بولاية ڤالمة، رغبة الوزارة الوصية في تسوية كل البنايات غير المكتملة، بمختلف بلديات ودوائر الوطن، ما يستدعي حسبه تحرك الإدارات المكلفة بدراسة الملفات بتسهيل كل الإجراءات اللازمة أمام المواطنين وتحفيزهم أكثر على العملية.
واغتنم مخلوف نايت سعادة، حسب وأج، شرح وتفعيل أحكام القانون المؤرخ في 20 جويلية 2008 والمحدد لقواعد مطابقة واستكمال البنايات للتأكد على أن النص منبثق من توجهات رئيس الجمهورية، لإعطاء صورة جمالية حقيقية للمدن الجزائرية، لمعاودة طلبه لرؤساء البلديات ولجان الدوائر والأعوان المكلفين ب “التحلي بالإيجابية والليونة وروح الاجتهاد” في التعامل مع الملفات المعروضة أمامهم و”تسهيل الأمور” أمام المواطنين لتسوية بناياتهم، ملحا على “ضرورة الأخذ بمختلف التسهيلات” التي جاء بها هذا القانون المحدد لأنواع البناءات المعنية بالمطابقة والذي “يهدف إلى خدمة المواطنين وليس إلى تعقيد أمورهم”.
كما قدم المدير العام بوزارة السكن والعمران بمناسبة هذا اللقاء الذي حضره شركاء قطاع البناء والتعمير ومكاتب الدراسات، شرحا مفصلا لمختلف المفاهيم والنصوص الواردة في هذا القانون ولمبادئه العامة، شارحا “مقاصد الوزارة من مفهوم إتمام البناءات والمطابقة وشهادة التهيئة ورخصة البناء”.
ولم يستثن المتحدث في تدخله الجزء الخاص بالعقوبات التي تضمنها قانون 20 جويلية 2008، الذي “حدد أيضا أنواع البناءات غير القابلة للتسوية نهائيا” وهي السكنات “المبنية بمناطق خطيرة والمنتهكة لقواعد الأمن ومناطق التوسع السياحي والشواطئ والمواقع الأثرية والفلاحية”.
وبالمناسبة، تحدث مدير التعمير والبناء لڤالمة عن الإقبال الضعيف للمواطنين على تسوية وضعيات سكناتهم، رغم المجهودات التي بذلت في المجال عبر تنصيب لجان الدوائر العشر (10) وتسطير برنامج خرجات الأعوان المكلفين وفتح سجلات المتابعة على مستوى 34 بلدية تشكل ولاية قالمة وتنصيب خلية اتصال وإعلام.
وأوضح في ذات الإطار أن عدد الملفات التي تم استقبالها إلى غاية مطلع جوان الجاري بلغ 696 ملف؛ حيث أحيل منها252 على اللجان المكلفة بالفصل فيها على مستوى الدوائر التي وافقت لحد الآن على سبعة ملفات و17 أخرى بتحفظ والبقية لاتزال قيد الدراسة.