البنايات غير المنتهية

الوزارة تعترف بنقص التحسيس والتوعية

أكدت وزارة السكن والعمران، أن تطبيق أحكام القانون 08 - 15 ل2008 المتعلق بإنهاء البنايات، يهدف إلى تسوية الوضعيات غير القانونية التي تتواجد فيها هذه السكنات وذلك بتظافر جميع المتدخلين وبتنسيق المصالح اللامركزية للوزارة وللجماعات المحلية.
وكشفت الوزارة على لسان مسؤوليها المشاركين أمس في ندوة المجاهد المتبوعة بنقاش حول هذا الموضوع، عن استكمال نشر المراسيم التنفيذية لقانون إنهاء السكنات خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بنشر المراسيم الثلاثة المتبقية وهي مرسوم البطاقية، التهيئة العمرانية وشبكات القنوات والطرق والمرسوم التطبيقي الخاص بجمالية البنايات.
وقد أشار مدير الهندسة المعمارية والعمران بالوزارة السيد مخلوف نايت سعادة، إلى أنه تطبيقا لقانون إنهاء البنايات تم في ماي المنصرم استصدار ونشر ثلاثة مراسيم تنفيذية متعلقة باللجان، الأعوان المتدخلون وشهادة المطابقة.
وعن مخاوف المواطن من إجحاف هذه اللجان في حقه، قال أن المواطن له الحق في الطعن لدى لجنة الطعون على مستوى الولاية إذا ما شكك في تقييم لجنة الدائرة.
ولما سئل السيد نايت سعادة عن عدد البنايات المعنية بأحكام هذا القانون الجديد، لم يقدم المتحدث رقما في هذا الشأن واكتفى بالاشارة إلى أن هناك مرسوما سيصدر قريبا ينشئ فرقا على مستوى مصالح الوزارة اللامركزية والجماعات المحلية، تسند لها مهام إحصاء هذه السكنات والتدقيق في تقييم وضعياتها حتى يسهل دراستها حالة بحالة من طرف اللجان المختصة.
وعن التأخر في تطبيق قانون إنهاء البنايات وعدم اصدار المراسيم التنفيذية له إلا بعد قرابة عام، مع جهل المتدخلين الأساسيين في العملية بهذه المراسيم، اعترفت مستشارة الوزير للشؤون القانونية بالنقص الواضح في عملية التحسيس والتوعية للمواطنين بأهمية الاستفادة من أحكام هذا القانون الجدي الذي يلزم أصحاب البنايات بإنهاء أشغالها وقالت أن الوزارة ستحاول استدراك ذلك بتنظيم ملتقيات تحسيسية وأيام دراسية مستقبلا بهدف تشجيع المواطنين على تسوية وضعية بناياتهم غير المكتملة.
الندوة التي نشطها إلى جانب مسؤولي وزارة السكن، أساتذة ورئيس هيئة المهندسين الممارسين وكذا ممثلين عن الجماعات المحلية، تميزت بنقاش حام بين منشطي الندوة من جهة وبين الحضور لاسيما الصحافة ومسؤولي الوزارة حيث أبرز الموثق الأستاذ عبيد اللّه مسعود أن قانون إنهاء البنايات يجسد فشل سياسة البناء في بلادنا منذ قانون العمران لسنة 1967 مرورا بقانون 1985 وقانون التوجيه العقاري لسنة 1990 وصولا إلى القانون الجديد 2008 موضحا في مداخلته أن في هذا الأخير تناقضات جمة ومساس بحق التملك والكراء بل يضع كما قال صاحب البناية غير المكتملة في وضع يفرض على أعوان القضاء تطبيق القانون عليه إلى حد يمنع الاقامة داخل هذا الفرع من البناء، ويعتبر صاحبه غير مالك له.
لكن رد مسؤولي الوزارة، حاول أن يجعل كل ما أثاره الموثق، حجة على ضرورة سن قانون لانهاء البنايات، غير أن الموثق يثير عامل الوقت في تطبيق القانون، ويؤكد من موقع التجربة، أن الأربع سنوات المتبقية من عمر هذا القانون، لا تسمح ولا تكفي بمعالجة ظاهرة عمرانية قديمة ولها أسباب اجتماعية واقتصادية بل لها علاقة أيضا بسوق المواد.
وكان تعقيب السيد نايت سعادة، أن كل ذلك لا يمنعنا من فعل شيء يضفي قليلا من الجمالية على مدننا وذلك بتشجيع المواطنين على إنهاء بناياتهم حتى بمساعدة الدولة لهم، حيث يحق لهم الحصول على قروض في هذا المجال.
من جهة أخرى، وافق السيد نايت سعادة على رأي السيد يحياوي من جمعية المقاولين الجزائريين، الداعي الى ضرورة إسناد مهمة إنهاء البنايات الى المهنيين في ميدان العمران مثلما يجب إسناد عملية البناء لمحترفي هذه المهنة، وليس لصالح السكن، او متربصين او غرباء عن البناء.
وعن ترميم السكنات القديمة، أكد السيد نايت سعادة، أنه من حق اصحابها الاستفادة من اعانة للدولة تقدر ب70 مليون سنتيم، وكشف بشأن التحسين الحضري الذي خصصت له الدولة 300 مليار دج أن العملية شملت 12 ألف حي وتمس 22 مليون من الساكنة في الجزائر، مضيفا أن الدولة خصصت 500 مليار دج في الخماسي القادم من أجل الترقية الحضرية لأحيائنا.