المواطنون ملزمون بإتمام بناياتهم خلال الخمس سنوات القادمة

صدور تدابير تسوية العمران

أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس بالجزائر، على الطابع "الإرادي" لقانون 20 جويلية 2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات واستكمالها. موضحا في لقاء جهوي حول مطابقة البنايات واستكمالها أن "مطابقة البنايات واستكمالها يعد عملا تصريحيا ذا طابع إرادي. وأضاف أن الوزارة ستشرع في إعداد بطاقية وطنية لتسجيل عقود التعمير والمخالفات الناجمة عن تجاوز أحكام هذا القانون.
وأوضح الوزير أن كل مواطن معني بالقانون ملزم بالتقرب من البلدية أو مديرية السكن والتجهيز ومديرية التعمير والبناء لملء استمارة تصريح بمطابقة البنايات أو إتمام إنجازها، لتسوية وضعية بنايته بصفة قانونية، وذكر الحالات المعنية بالتسوية المتمثلة في البنايات المطابقة وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة وغير المتممة في الآجال المحددة تمنح لها رخصة إتمام الإنجاز، البنايات المتممة غير المطابقة للرخصة تمنح لها شهادة المطابقة، البنايات غير الحائزة على رخصة البناء تمنح لها رخصة بناء على سبيل التسوية، والبنايات غير المتممة وغير الحائزة على رخصة بناء تمنح لها رخصة إتمام الإنجاز على سبيل التسوية، علما أن القانون يمنح المواطن مهلة مدتها خمس سنوات لتسوية وضعيته، يتم خلالها إيداع ملفه وبعد 3 أشهر على أقصى تقدير يتلقى الرد بخصوص وضعيته، وللإشارة فقد تم مؤخرا إصدار تدابير للمراسيم التنظيمية لتطبيق القانون ومباشرة العملية المتركزة على العمل التقني حسب ما أورده الوزير، وراح حتى لقضية تصليح وضعية العقارات التي يجهل أصحابها والعمل على وضع إجراءات للبحث والوصول إلى حلول نهائية.
وأكد السيد نور الدين موسى خلال اللقاء الجهوي الأول الذي عقد بمعهد التخطيط ببرج الكيفان حول تعميم أحكام قانون08_15، أن القانون يهدف إلى تسوية الوضعيات العالقة بخصوص امتلاك السكنات بعقود قانونية لتمكين المواطنين من التمتع بممتلكاتهم، مصرحا للصحافة الوطنية "هناك عشرات الآلاف من المواطنين لا يملكون الأوراق الثبوتية لأن العديد منهم توفوا وتركوا ذويهم يتخبطون في هذا المشكل"، وأفاد أن دائرته الوزارية ستقوم بتسوية وضعية هذه العقارات.
كما أشار موسى إلى أن الحظيرة الوطنية للسكن بالعاصمة تتكون من سكنات فردية بنسبة 56 بالمائة وتقليدية بنسبة 19 بالمائة في إشارة إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة السكنية والعمرانية في الجزائر، والأكثر من ذلك شدد على الاشتغال للحفاظ على جمالية العمران التي تعكس الثقافة الجزائرية الأصيلة لتبقى في المستقبل محط إعجاب وغيرة كما نحن اليوم معجبون وغيورون على حي القصبة وقلعة بني حماد على سبيل المثال يقول الوزير، وركز في حديثه حول هذه النقطة إلى جانب القضاء على "الورشات الأبدية" والتي لا تريد أن تنتهي، من خلال مواصلة مسار العمل الذي بدأته الوزارة بالاعتناء بالعمران الذي يعكس حقيقة ثقافة وقيم الشعب التي تحظى باهتمام عموم الناس.
وعلى صعيد آخر، قال السيد نايت سعادة مخلوف مدير الهندسة والتعمير بالوزارة أن القطاع سيجند 5000 عون مراقبة وإحصاء البنايات غير المكتملة وسيقومون بإعداد محاضر للمواطنين المعنيين وسوف تتم مقاضاتهم في حالة عدم المثول لقانون المطابقة ويغرمون ب10000دينار إلى 50000دينار لتصل العقوبة إلى السجن لمدة ستة أشهر حسب ما نص عليه القانون سالف الذكر، محذرا في الاتجاه المواطنين من التهاون واحترام المهلة المقدرة بخمس سنوات، وإلا ستقوم المصالح المختصة بهدم بناياتهم، فور انقضاء المدة المحددة.
يذكر أن هذا اللقاء المنظم بمنطقة الوسط، بحضور السلطات المعنية والمنتخبين المحليين والإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات التقنية والجمعيات المهنية، ستليه لقاءات أخرى على مستوى الشرق والغرب لتحسيس المواطنين وتوضيح وتسهيل تطبيق أحكام القانون.