لوح: العمال الذين سويت وضعيتهم يمكنهم اللجوء إلى القضاء لاستكمال مطالبهم

ميثاق السلم والمصالحة الوطنية كان "ضروريا لاستقرار الأمة وتطورها والتفرغ لإعادة بناء الوطن

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الخميس أن العمال المطرودين عن العمل بسبب أعمال متعلقة بالماساة الوطنية والذين تمت تسوية وضعيتهم قبل صدور المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الفئة سنة 2006 يمكنهم اللجوء إلى القضاء أن رأوا حاجة في ذلك. و في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مخصصة للاسئلة الشفوية خاص بإمكانية استدراك مستحقات الاشتراك في الضمان الاجتماعي للمفصولين عن العمل جراء المأساة الوطنية والذين اعيدوا إلى مناصب عملهم قبل صدور المرسوم الخاص بهذه الفئة قال لوح "يمكنهم اللجوء ثانية إلى العدالة لتسوية اوضاعهم لانهم غير معنيين ببنود المرسوم المذكور".

وأوضح الوزير في هذا الصدد أن كل عامل أعيد إلى منصب العمل بقرار قضائي أو بقرار إداري يمكنه اللجوء الى القضاء مرة أخرى للحصول على مطالب اضافية تخص الفترة التي فصل فيها أن راى بأن حقوقه مهضومة. و أضاف أن الحصول على الحق بقرار قضائي "يعطي حقوق معينة لا يمكن أن تمس مبدئيا بآلية إدارية وعلى الفئة المعنية في سؤال النائب أن تلجأ مرة أخرى إلى القضاء للمطالبة بالحق المشار اليه". وذكر بهذه المناسبة أن صدور الامر المؤرخ في 2006 فبراير المتضمن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية تبعته 5 مراسيم رئاسية هي نصوص تطبيقية تتعلق بمختلف الجوانب التنظيمية لبنود الميثاق. من بين هذه النصوص المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 مارس 2006 المحدد لكيفية إدماج أو تعويض الاشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب افعال متصلة بالمأساة الوطنية. وأوضح أنه تطبيقا لهذا المرسوم الرئاسي شكلت لجان على مستوى كافة الولايات لتلقي الطلبات ومعالجتها بموجب قرارات تصدر عن اللجان الولائية حسب كل حالة اما قرار باعادة الادماج او قرار بالتعويض او بالرفض إذا لم تتوفر الشروط. و أضاف أن المادة 20 من المرسوم التنفيذي تستثني من مجال تطبيقه الاشخاص الذين تم إعادة إدماجهم في منصب عملهم أو تم تعويضهم قبل صدور المرسوم بموجب قرارت قضائية أو إدارية أي الذين تمت تسوية وضعيتهم. و بهذه المناسبة جدد الوزير القول بان ميثاق السلم و المصالحة الوطنية كان "ضروريا لاستقرار الامة و تطورها و التفرغ لاعادة بناء الوطن" مؤكدا على ضرورة عدم التوقف عند الجوانب المادية للميثاق. و على هامش الجلسة قال الوزير في تصريح للصحافة أن القانون يسمح للمؤسسات الاقتصادية التي لا تريد عادة إدماج العمال المسرحين أن تعوضهم وإن ذلك لا يطبق على الوظيف العمومي الذي يعاقبه القانون إذا لم يطبق قرار قضائي يقضي بإعادة ادماج الموظف المسرح.