لوح: عدد سنوات توقف العامل لأسباب مرتبطة بالمأساة الوطنية تحتسب في التقاعد

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أول أمس أن عدد سنوات توقيف العامل عن عمله لأسباب مرتبطة بالمأساة الوطنية تحتسب في نظام التقاعد. وأوضح لوح خلال رده عن سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني متعلق بهذا الموضوع أن العمال الذين تم توقيفهم خلال المأساة الوطنية تحتسب لهم سنوات التوقيف عن العمل في نظام التقاعد وتعتبر سنوات خدمة، مشيرا أنه ''تم التكفل ب 668 ملف لحد الآن وتمت تسوية أغلبيتها''، ومردفا بالقول إن ذلك يتم ''بموجب مرسوم رئاسي لسنة 2006 في إطار النصوص المتعلقة بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية''.
وأوضح لوح أن المرسوم يحدد ''كيفية إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضع تسريح من العمل كإجراء إداري بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية''، مبرزا أن من بين الطرق المتخذة في مجال احتساب سنوات توقيف العامل عن عمله أن ''هؤلاء الأشخاص المعنيين يستفيدون بالنسبة للسنوات التي لم يعملوا فيها بسبب تسريحهم من شراء الاشتراكات بعنوان الضمان الاجتماعي''. وأضاف أن ''ميزانية الدولة هي التي تتحمل أعباء شراء هذه الاشتراكات دون مساهمة من هؤلاء الأشخاص المعنيين ''، الأمر الذي يسمح للعامل المعني الاستفادة من ''كل المزايا التي ينص عليها تشريع العمل ونظام الضمان الاجتماعي ساري المفعول''. ويتاح لهؤلاء الأشخاص المعنيين وتبعا للشروط المنصوص عليها بموجب التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي حق الاستفادة ''من إجراءات التقاعد الحالية ووفقا للقانون ساري المفعول تماما كباقي العمال الآخرين''.