اليابانيون الأوفر حظا للفوز بمناقصات حفر أنفاق الطرق السريعة

على هامش أشغال الملتقى الجزائري الياباني حول التعاون في مجال الهندسة المدنية

قال تو شي حيسا أداشي، وهو رئيس البعثة اليابانية الموفدة إلى الجزائر لتنشيط الملتقى الجزائري الياباني الذي احتضنت فعالياته أمس قاعة المحاضرات التابعة لكلية الهندسة المدنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار، وحضرها عميد جامعة بن زاغو وسفير اليابان بالجزائر، إلى جانب عدد كبير من الأساتذة اليابانيين والجزائريين وخبراء القطاع، قال إنه كلف وبشكل رسمي لنقل اهتمامات المتعاملين اليابانيين الذين عبّروا صراحة عن رغبتهم في نقل تكنولوجيات انجاز الأنفاق والجسور في الطرق السريعة في إطار شراكات ثنائية أو متعددة الأطراف مع نظرائهم الجزائريين، مؤكدا أن الشركات اليابانية تتمتع بتجربة عريقة في هذا المجال يشهد لها دوليا ومستعدة لاستنساخ تجاربها الرائدة في العديد من المدن اليابانية والعواصم الآسيوية بالجزائر.
وأوضح ذات المسؤول أن المتعاملين اليابانيين مستعدون للمشاركة في كبريات المخطط التنموي 2010 2014، وخصوصا في قطاع البنى التحتية والمنشآت الفنية الكبرى وهم يترقبون بداية الإعلان عن حملة المناقصات الدولية للمشاركة في الورشات الملحقة للطريق السيار شرق غرب وشبكة الطرق السريعة الفرعية، خصوصا في منطقة الهضاب العليا.
كما كشف ذات المسؤول، وهو أيضا أستاذ محاضر متخصص في تقنيات الفيزياء الجغرافية في جامعة طوكيو باليابان، أن الخصائص الجغرافية للمدن الجزائرية خصوصا تلك التي تتواجد على الشريط الساحلي شمال مناطق الهضاب العليا تسمح وبشكل لين ومرن من استحداث منشآت وبنى تحتية تحت الأرض، في إشارة إلى الأنفاق الطويلة والمتوسطة المدى وأيضا مفترقات مسالك تحت الأرض، والتي من شأنها أن تخفف من حدة النشاط والحركة المرورية فوق الأرض (الطرق السريعة والجسور)، لكن شدد على خبراء قطاع الهندسة المدنية والأشغال العمومية الأخذ بكافة الاحتياطات الأمنية التي يتطلبها هذا النوع من المنشآت والبنى، مذكرا أن الجزائر وخصوصا الشريط الشمالي يمتد على منطقة ذات نشاط زلزالي قوي ومتكرر، وأن أمر أخذ هذه المعطيات في الحسبان يندرج ضمن الضروريات القصوى.
من جانبه، قال السفير الياباني بالجزائر إن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر واليابان شهدت في غضون العشرية الماضية حركية غير مسبوقة وهي ما فتئت تتطور وتتوسع أكثر إلى مجالات كانت قبل عقود حكرا على كبريات المجموعات الأوروبية، وذكر قطاع الاتصالات والصيد البحري والتكوين المهني والتعاون التقني والعلمي وأيضا التعاون القضائي. لكن السفير قال إنه ورغم هذا التفاعل الثنائي المتصاعد، إلا أن ما يزال طريق العمل طويلا على اعتبار أن ما تم تحقيقه لا يعكس إمكانيات البلدين.
من جانبه، أشار عميد جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين ع.بن زاغو في مداخلته أن الجزائر هي بحاجة إلى الاستثمار في الخبرة والمهارة والتطور التكنولوجي الياباني، مؤكدا أن هذا النوع من الملتقيات من شأنه أن يعزز ويعمق علاقات التعاون التقني والعلمي بين الخبراء الجزائريين ونظرائهم اليابانيين، مشددا على ضرورة أن يستغل المتعاملون الجزائريون فرصة الدورات التكوينية التي تنظم في الجزائر كما في اليابان تحت إشراف وتأطير المهندسين اليابانيين لتعزيز "الخبرة الوطنية"، لاسيما في المجالات الإستراتيجية والمحورية التي تضمن التنمية المستدامة، داعيا إلى تثمين مكتسبات الشراكة العلمية والتقنية بين البلدين، وأيضا مشددا على دور كبريات المجموعات الاقتصادية الوطنية على إعطاء التكوين والرسكلة وبرامج الشراكة مع المتعاملين الأجانب حقها في "برامج المناجمنت التكنولوجي".
ويتوقع العديد من المراقبين الجزائريين والملمين بملفات الشراكة الجزائرية الاجنبية، أن تكون الشركات والمجموعات واليابانية العملاقة أوفر حظا للفوز بمناقصات انجاز وإنشاء جسور الطرق السريعة، سواء تلك المبرمجة في إطار الطريق السيار شرق غرب أو الطرق الاجتنابية، خصوصا في منطقة الهضاب العليا التي تتطلب تكنولوجيات عالية بالنظر إلى الخصوصيات الجغرافية للمنطقة.