المتعاملون الأجانب يراهنون على تفعيل مشاريع الشراكة الناجعة في قطاع الصناعات الغذائية

المتعاملون الأجانب يراهنون على تفعيل مشاريع الشراكة الناجعة في قطاع الصناعات الغذائية انطلقت، أمس،

انطلقت، أمس، فعاليات الطبعة الثامنة للصالون الدولي للصناعات الغذائية "جزاقرو 2010" بقصر المعارض في ظل ظروف ورهانات استثنائية مقارنة بكافة الطبعات السابقة بالنظر إلى مشاريع القوانين التي يحضر لها لضبط هذا القطاع وإخراجه من حالة الترنح والانجذاب نحو الاستيراد الذي مازال يشكل نسبة 40 إلى 50 بالمائة من حجم الاستهلاك الوطني على حساب الصناعة الوطنية، وأيضا لان القطاع ظل وما يزال محل انتقادات واسعة سواء من طرف الوصاية أو من المراقبين والمتتبعين للسوق سواء من جانب التصنيع أو التسويق، الأمر الذي عجّل بإعلان البرنامج الوطني لتطوير الصناعات الغذائية الذي سيدخل حيز التطبيق قبل نهاية السنة الجارية ويتواصل إلى غاية 2014.
البرنامج يهدف أساسا إلى غربلة القطاع من أشباه "المستوردين والمصنعين" ومراقبة مدى احترام مقاييس ومعايير التصنيع والتسويق والتغليف إلي تقرها القوانين الدولية المعمول بها. ويستعد المتعاملون الجزائريون لاستغلال فرصة هذا الصالون الذي سيمتد إلى غاية 15 من الشهر الجاري لتباحث سبل النقل السليم لتكنولوجيات التصنيع ومناجمنت التسيير من خلال الشراكات المرتقبة مع كبريات المجموعات الدولية التي تسجل حضورها بانتظام خلال كل الطيعات الماضية وكللت بإبرام العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، سيما في مجال المخبري و الميكروبيولوجيا والمرافقة التقنية في أعقاب طبعات 2007 و2008. وما يميز تظاهرة هذا العام هو الحضور القياسي للشركات الأجنبية سواء بشكل مباشر (بعثات موفدة من الشركات الأم) أو عن طريق فروعها المعتمدة في البلاد (80 بالمائة شركات أجنبية)، حيث ناهز عدد ممثليها من العارضين 220 عارض، إلى جانب 106 عارض جزائري. كما يسجل الحضور الصيني غير المسبوق في الصالون مقارنة بالطبعات السابقة، حيث يعرضون من خلال 15 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية تقنيات التحويل والمراقبة وكذا التعبئة والتغليف تشكيلات واسعة من المنتجات وهم بصدد البحث عن شركاء ومتعاملين محليين، لكن ليس من أجل التصنيع من خلال إطلاق استثمارات مباشرة، لكن لتسويق منتجاتهم كاملة الصنع في البلاد، وهو المسعى الذي ما يزال محل سخط وزارة التجارة والصناعة وترقية الاستثمارات، اللتان أكدتا على لسان المسؤولين الأولين فيهما الهاشمي جعبوب وحميد تمار أن الجزائر قررت وضع حد من خلال العديد من الإجراءات التنظيمية التي اقرها قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية 2010 لفوضى الاستيراد مشددين على إعطاء الأولوية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال جملة المحفزات التي تحاول من خلال استقطاب أكبر عدد من المستثمرين الذين يلتزمون بقوانين الاستثمار الجديدة خصوصا في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي الذي يمثل 60 بالمائة من طلب الاستهلاك المحلي. وحسب أغلب العارضين الصينيين الذين تحدثنا إليهم على هامش فعاليات تدشين الصالون، فقد أكدوا ا أن "مساعيهم أسيئ فهمها منذ البداية لأن المتعاملين الصينيين هدفهم الأخير هو إقامة استثمارات مباشرة في الجزائر الني من شأنها خلق القيمة المضافة و استحداث مناصب الشغل لكن مرحليا تبدأ أولا بجس نبض السوق من حلال تسويق أولى التشكيلات كاملة الصنع لمعرفة توجهات السوق، على أن تكلل هذا المسعى على المدى المتوسط لإعلان شراكات مع المتعاملين الجزائريين أو عن كريق إعلان استثمارات صينية مباشرة"، وهو نفس المسعى الذي سجلناه عند أغلب العارضين الأجانب نذكر الفرنسيين والألمان وتركيا وتونس. وجدير بالذكر أن الصالون تنظمه الشركة الفرنسية "كوم اكسبوزيوم" بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافكس" ويرتقب أن يستقطب أكثر من 10 آلاف زائر مهني محترف خلال الأيام الأربع للتظاهرة التي ستختتم يوم 15 من الشهر الجاري.