إختتمت ليلة أمس فعاليات الأبواب المفتوحة حول ترقية التشغيل بقاعة حرشة تحت إشراف وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي والسيدة والسادة الولاة وبمشاركة التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية والتي أفتتحت يوم 12 إلى 14 أفريل 2010 . وقال الوزير خلال إختتامه على الأبواب المفتوحة بأن كل ولايات الوطن نظمت هذه التظاهرات من أجل شرح وتعريف النتائج التي تحققت خلال هذه السنوات للملف الأولي الذي أعطاه رئيس الجمهورية خاصة بفئة تشغيل الشباب والآن تصادفنا الذكرى الأولى للإنتخاب رئيس الجمهورية وأن مشروع إستراتيجية التشغيل الجديدة لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يسير وفق خطى ثابثة من أجل تحد 3 ملايين منصب شغل في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013 من بينها نسبة 8.54 بالمائة في قطاعات الفلاحة والأشغال العمومية والموارد المائية و2.40 بالمائة في قطاعات الإدارة والحرف اليدوية، حيث تمكنت الجزائر من وراء هذه الإستراتيجية من تقليص نسبة البطالة التي وصلت إلى 10.2 بالمائة خلال 2009. وأكد الوزير خلال الندوة الصحفية التي إنعقدها بقاعة حرشة حسان خلال إختتام الأبواب المفتوحة عن التشغيل بأنه تم في سنة 2009 فتح 76.572 منصب شغل دائم عن طريق 28.836 مؤسسة مصغرة محدثة من طرف أصحاب المشاريع عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، كما تم في نفس الفترة تنصيب 277.618 شاب طالب عمل مبتدئ لدى المؤسسات الاقتصادية وغيرها من المؤسسات في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني من بينهم حوالي نسبة 50 بالمائة من خريجي التعليم العاليوالهدف ليس فقط إنشاء مناصب شغل بل زرع الثقافة المقاولاتية عند الشباب بدل الإعتماد عن العمل وقال بأن كل مستثمر أجنبي مرحبا به بشرط أن يخلق منصب شغل . وشدد الوزير بأنه سيتم استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة منشئة لمليون منصب شغل، التي شكلت أحد تعهدات الرئيس بوتفليقة لعهدته الثالثة، من خلال إنشاء مؤسسات مستقلة وتفويض البنوك تسييرها، ذلك في إطار مخطط العمل الجديد الذي ستشرع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطبيقه قريبا، بالإضافة إلى الرواق الأخضر الذي ستضعه البنوك لاستقبال ملفات قروض الشباب الراغب في إقامة مؤسسته الخاصة، في ظل رهان تأهيل تنافسية المؤسسات الوطنية. تشكل شريحة الشباب المصدر الرئيسي للثروات وعاملا أساسيا لتحقيق الانسجام الاجتماعي، حيث تراجعت نسبة البطالة العام الفارط إلى 10.2 ، فيما كانت 29.3 سنة 1999، وفي هذا الصدد قال الوزير بأن الجزائر ‘عتمدت على سياسات اقتصادية هادفة، كما ركزت على محور أساسي في السياسة الوطنية للتشغيل وهو محور البطالة وترقية تشغيل الشباب، حيث ترمي إلى إحداث ثلاثة ملايين منصب شغل خلال الخماسي الحالي 2009-2014 ، منها مليون و 500 ألف في إطار الآليات التي وضعتها الدولة و‘نشاء 30 ألف مؤسسة مصغرة سنة 2009 وذلك من خلال تشجيع المبادرة لدى الشباب وتطوير الاستثمار الاقتصادي المنتج والمولد لمناصب الشغل. والرهان القادم سيركز في إطار المخطط على القطاعات التي تخلق النمو خارج المحروقات، خاصة قطاعي الفلاحة والخدمات، إضافة إلى قطاعات الصناعة والأشغال العمومية والبناء، بحيث يرتقب في إطار المخطط الخماسي أن يتجاوز معدل النمو 6 بالمائة خارج المحروقات مما سيؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة ورفض معدل الإستثمار والمحدد الآن 500 مليون سنتيم إلى مليلر سنتيم حتى يكون نفس المبلغ للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. وأشار الوزير الطيب لوح بأن الوكالة الوطنية للتشغيل إستفادت من برنامج عصرنة بغية تحسين خدماته لفائدة طالبي الشغل، حيث تمكنت الوكالة سنة 2009 من توظيف 169.433 طالب شغل في القطاع الاقتصادي عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، وإضافة إلى هذه الأجهزة اتخذت الدولة تدابير تحفيزية لصالح المستخدمين لتشجيعهم على إحداث مناصب شغل لا سيما لفائدة الشباب طالبي الشغل المبتدئين من بينها تخفيضات في الضريبة على الدخل الإجمالي والإعفاء الجزئي أو الكلي من حصة اشتراك المستخدم في الضمان الاجتماعي . وعلى صعيد آخر وفيما يتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وهي الفئة التي تحضي بعناية كبيرة من قبل الدولة حيث أن الأحكام التشريعية والتنظيمية الوطنية والمتعلقة بالتشغيل والعمل تجعل مكانا خاصا لهذه الشريحة من المجتمع وليس فيها أي شكل من أشكال التمييز.
