لا يملكون سجلات تجارية ولا مقرات للبيع

بالمائة من تجار مستغانم ينشطون خارج القانون
كما لا يقتصر وجود التجار في المناطق النائية، بل العدد الأكبر في قلب مدينة مستغانم، بدليل أنهم يمارسون نشاطهم التجاري غير الشرعي في أماكن معلومة، بل إلى درجة أن عددا كبيرا من هؤلاء احتكروا الأرصفة بالقوة. ففي كل مساحة في وسط المدينة، إلا ونصب هؤلاء خيما لبيع الملابس والأحذية. والأماكن المشهورة لهؤلاء التي يكثر فيما تجمعهم، هي المساحة المحاذية لمسجد "بدر"، مساحة أخرى مجاورة لها تعرف ب "البلاسيطة"، بالإضافة إلى الرصيف المتواجد في الأقواس، ويزيد عدد هؤلاء عن 500 بائع.
كما يلاحظ هذا النوع من التجار غير الشرعيين في سوق العين الصفراء، هذا السوق الذي بني في البداية لفائدة عدد من التجار المتنقلين، تم تنظيمهم وبنيت لهم محلات تجارية في الثمانيات. إلا أن عجز عدد منهم عن دفع مستحقات الضرائب، قادهم إلى توقيف سجلهم التجاري. كما أن هذا السوق بعد ارتفاع حيويته نتيجة بيع الخضر والفواكه به، قاد إلى ظهور عدد من التجار غير الشرعيين.
سوق العين الصفراء به جناح كبير لبيع الخضر والفواكه، كانت بلدية مستغانم أنجزته ووزعت أجنحته على بعض البطالين، وهذا مقابل ثمن الكراء يكاد يكون رمزيا، يصل عدد الرخص الممنوحة لهؤلاء التجار إلى حوالي 240 تاجرا. لكن عدد التجار الذين ينشطون في بيع الخضر والفواكه بهذا السوق أصبح يمثل الضعف، بل إن في هذا السوق ينشط ما لا يقل عن ألف تاجر بطريقة غير شرعية، مما جعل هذا السوق يتحوّل إلى نقطة سوداء في مدينة مستغانم. وقد أبدت السلطات المحلية عجزا كبيرا أمام تنظيم هذا السوق، أو التقليص من عدد التجار غير الشرعيين به، حيث أن هذا العدد الهائل من التجار، بالإضافة إلى المتسوقين، يجعل السوق يشكّل خطرا كبيرا على المواطنين من الجهة الأمنية، ويجعل تدخل رجال الحماية أو الأمن صعبا جدا.
وأمام هذا العجز الذي واجهته السلطات المحلية في مواجهة هذه الظاهرة، أعدت برنامجا لفائدة التجار غير الشرعيين في هذا السوق، وذلك من خلال إنجاز ما يقارب 150 محلا تجاريا، لكن يستبعد بعض العارفين إمكانية حل المشكلة.
أما مجال نشاط التجار غير الشرعيين، فهو يتموقع بالخصوص في التجمعات السكنية الكبيرة، حيث لا يخلو أي تجمع سكاني جديد من وجود محلات تجارية تنشط بطريقة غير شرعية، فكل بناء ذاتي يسبق محلا تجاريا للمواد الغذائية، ليساعد صاحبه في إتمام مسكنه، وهذا ما حدث في حي الحرية والرداء وأحياء خروبة، هذا بغض النظر عن الأحياء الشعبية. أما خارج مدينة مستغانم، فإنه من السهل جدا إحصاء التجار غير الشرعيين، والذين يصعب على أعوان مديرية المنافسة والأسعار الوصول إليهم، وهم التجار الذين ينشطون على مستوى الدواوير. فإذا علمنا أن مدينة مستغانم يوجد بها ما لا يقل عن 650 دوارا، وأن عدد سكان هذه الدواوير يتراوح ما بين 200 إلى أكثر من 3000 ساكن، فإن هذه الدواوير يوجد بها على الأقل تاجر أو أكثر. وإذا علمنا أن ولاية مستغانم تضم 32 بلدية وإن كل عدد المحلات بوسط هذه البلديات يتراوح ما بين 100 إلى ألف تاجر، فإن ما يقل عن 60 بالمائة من هؤلاء التجار لا يملكون سجلات تجاريا.