قمة طهران محطة حاسمة في مسار مجموعة ال15

بوتفليقة في رسالة بعث بها لنظيره نجاد أمس يؤكد :

اعتبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس قمة طهران المنتهية أول أمس محطة حاسمة في مسار مجموعة ال 15 ، ونوه الرئيس بالنتائج التي تحققت خلال الموعد الذي شهد مشاركة البلدان الأعضاء الثمانية عشر.
قال الرئيس بوتفليقة في برقية شكر بعث بها إلى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، عقب مشاركته في القمة ال14 لرؤساء دول وحكومات مجموعة ال15، " إن النتائج المرضية التي جرى التوصل إليها، تحققت بفضل الرئاسة الحكيمة وحسن التنظيم والتسهيلات المسخرة لهذا الغرض".
ورأى رئيس الجمهورية أن "حدث الأمس سيسهم في توثيق العلاقات بين الدول الأعضاء"، وأشاد "بالجهود المبذولة منذ سنة 2006 من أجل قيادة المجموعة نحو تجسيد الأهداف المرسومة، وإدراجها ضمن دينامية تعاون قوية".
بوتفليقة يستنكر فرض شروط تعجيزية لدخول منظمة التجارة العالمية
وكان رئيس الجمهورية أول من أمس خلال مشاركته في أشغال الدورة بطهران قد استنكر بشكل واضح فرض شروط تعجيزية على البلدان النامية المترشحة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، واعتبر الرئيس بوتفليقة أن "التذبذبات التجارية المتعددة الأطراف، وما يتصل بها من مفاوضات ممتدة، سيلحق الضرر، بمقابل تثمينه تقدم مفاوضات النظام الشامل للامتيازات التجارية بين الدول النامية بساو باولو". وفي كلمته برسم القمة الرابعة عشر لمجموعة ال15 المقامة بطهران، رافع بوتفليقة لصالح إدماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، واعتبر هذا الإدماج هو "السبيل الوحيد" لتلافي الآثار السلبية للعولمة، كما طالب بوتفليقة بإعادة صياغة النظام المالي الدولي.
وشدد رئيس الجمهورية على أهمية استخلاص البلدان النامية للعبر من الأزمة المالية العالمية، ولاحظ أنّ الأخيرة كشفت انحرافات نظام آيل إلى الاضطراب وإلى الأزمات المتواترة وموجه حصرا نحو استئثار أقلية بتجميع واحتكار المنافع على حساب مصالح الأغلبية.
كما رأى بوتفليقة أن القرن الحادي والعشرين لا يمكنه أن يبقى محكوما بمؤسسات ومصادر قرار تعكس موازين لا تمت بصلة للواقع الحالي، بما يفرض تغييرا في العلاقات الاقتصادية الدولية متعددة الأطراف.
وفي سياق تعرضه إلى قمة الألفية المنعقدة عام 2000، وندوة تمويل التنمية المنعقدة بالمكسيك سنة 2002، والقمة العالمية المنعقدة عام 2005، وندوة الأمم المتحدة حول الأزمة المالية، اعتبر بوتفليقة أن هذه " الجهود تبقى غير كافية مقارنة بتطلعات البلدان النامية وتحدياتها المتعددة الأشكال"، ملفتا إلى أن " دول الجنوب تساهم اليوم بقسط معتبر في التجارة العالمية، وزادت بشكل محسوس من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وذهب رئيس الدولة إلى أن المضاربة التي انتهجتها عدد من المؤسسات المالية، ترتب عنه انكماش أرغم دولا نامية على التقشف في ميزانياتها وتحديد الاستهلاك في إجراءات حمائية سعت لامتصاص الديون العمومية المفرطة التي لجأت إليها هذه البلدان خلال السنوات الأخيرة لتبديد شبح الإفلاس جراء النظام النقدي والمالي الدولي الذي أملت قواعده البلدان المصنعة.