اختلاس 176 مليون سنتيم من وكالة شركة سباق الخيل والرهان ب"الخروبة" خلال الشهرين المنصرمين

فيما بلغت ديون الشركة 4000 مليار سنتيم ،فريد حاجي ل"الأمةالعربية":

في تصريح خص به "الأمة العربية "كشف المدير العام لشركة سباق الخيل و الرهان المشترك فريد حاجي أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف مختلف الإختلاسات و عمليات النهب والسرقة التي تعرضت لها الشركة من طرف بعض عمالها الذين تسببوا في غرقها في ديون تصل الآن الى 400 مليار سنتيم
في الوقت الذى تقدر مدخولاتها ب 300 مليون سنتيم في اليوم مشيرا في ذات السياق أن السبب الرئيسي لتأزم الوضع و إرتفاع الديون يعود كذلك الى التهرب من الضرائب ودفع الضمان الإجتماعي من طرف المسؤولين الذين سبقوه الى جانب كثرة الوكالات التابعة لها التي كانت الشركة تدفع ثمن كرائها بأزيد من مليار و 300 مليون في العام ،هذا و أوضح المدير أن غلق بعض الوكالات و في كل من باب الواد و الحراش و إعادة توحيد مقرها علي مستوى خروبة سمح لشركة بتقليل من تكاليف الكراء التي إنخفضت الي 300 مليون سنتيم لتستفد بذلك الشركة من مبلغ مليار سنتيم الذى كان يدفع لكراء هذه الوكالات .
وأوضح حاجي في تصريحه لنا أن شركة سباق الخيل والرهان المشترك كانت تملك أزيد من 40 حساب بريدى وهو الأمر الذى فتح الباب للإختلاسات الي جانب إستمرار واقع التعامل بأكياس كاشفا في ذات الإطار أن الشركة أختلس منها في وكالة خروبة لوحدها خلال الشهرين الماضيين 176 مليون سنتيم نتيجة لإحتفاظ بالمبالغ المالية داخل الأكياس نظرا لإستمرار المراهنين في اللعب الى ساعة3 أو4 مساء وعدم القدرة للإلتحاق بالبنوك التي تغلق أبوابها في هذا الوقت و بتالي الإ‘حتفاظ بالمبالغ المالية في الوكالة حتي اليوم الموالي وهنا أكد المدير أنه عمال الوكالة ومنهم الإثنان الذان أودعا في السجن أستغلوا ظروف العمل وتلاعبوا بأوراق المراهنين ليتمكنوا من اختلاس مبلغ وصل الي 176 مليون في ظرف شهرين فقط. ومن جهة اخرى قال حاجي أن اللجنة التحقيقيات التابعة لوزارة المالية التي أرسلت الى الشركة منذ 4أشهر تقريبا قد إنتهت من تحقيقاتها كاشفا في ذات السياق أنه قام بتسليم لها كل الملفات الضرورية وجميع الوثائق والمستندات الخاصة بالاختلاسات والأموال التي نهبت من الشركة حتى أسماء المتورطين الذين لازالوا يمارسون مهامهم داخل الشركة بشكلا عادى،هذا وأكد المدير العام لشركة سباق الخيل و الرهان المشترك أنه يعلق كل آماله علي الملف الذى ستقدمه اللجنة المالية للوزارة كون سيضع حدا نهائيا لأولائك المختلسين ويعيد الروح لهذه الشركة التي أثقلت كاهلها الديون.
أما بخصوص الإحتجاج الذى قام به بعض عمال الشركة خلال الايام الماضية فأكد فريد حاجي ل "الأمة العربية"أنه ليس شرعي ولا يستنيد لأية قواعد قانونية كون أنهم لم يشعروا الإدارة برغبتهم في الإحتجاج و لم يقدموا حتي مطالب تذكر ولا مراسلات ولو واحد الا أنهم قاموا بغلق ابواب الشركة ورفعوا لافتات لطرد المدير العام و الكشف عن الأموال الضائعة لكن وبعد التحقيقات إكتشف أن أولائك المحتجين هم نفسهم الذين يقبضون أموال المراهنين وهم من كانوا وراء السرقات التي تعرضت إليها الشركة حيث أسفرت التحقيقيات علي سجن شخصين من وكالة الخروبة لإشتباههما في سرقة المبلغ منذ شهرين تقريبا الى جانب حيازت أحدهم علي سيارة "بيام دوبلوفي "رغم أن أجرته بسيطة جدا،كما أوضح المدير أنه عقب الاحتجاج اللامشروع الذى دخل فيه العمال بدعم من بعض الأطراف الخفية تم إيداع شكوى ضدهم لدى السلطات الأمنية حيث مثل البعض أمام العدالة فيما يبق البعض الآخر متابعين قضائيا .