الاختلاسات والديون بشركة سباق الخيل والرهان المشترك تهين رياضة الفروسية بالجزائر

فيما تم فتح تحقيق قضائي في القضية

لا يزال مسلسل الإختلاسات والتلاعب بالمال العام يهز شركة سباق الخيل والرهان المشترك والتي قد تطرقت الأسبوع الفارط"الامة العربية" إلى جزء من تفاصيلها،حيث أسرت لنا مصادر من داخل الشركة عن إكتشاف الجهات التحقيق لمبلغ يصل 500 مليون مختلس من وكالة خروبة وهو الرقم مرشح للإرتفاع لعدم إكتمال التحقيقات ،في حين وصلت ديون الشركة من الممولين من المكلفين بإصلاح الهواتف والطلاء وشراء الإسمنت و غيرها من الأمور البسيطة الي مليار و 400 مليون سنتيم خلال هذا العام فقط، كما سرق مبلغ 140 مليون سنتيم من ميدان الخيل لولاية مسيلة، وهي الامور التي اثرت سلبا علي علي مشاركة الخيل الجزائرى في المحافل الدولية في حين لم يبالي المسؤولين إلى حد الساعة بالتحضيرات للجائزة السنوية لرئيس الجمهورية المزمع عقدها في شهر جوان المقبل.
المكلفون بالحسابات في الشركة يطلعون الخبير القضائي عن فقدان 500 مليون سنتيم
هذا وأكدت لنا مصادرموثوقة من بيت الشركة أنه بعد أن تم اكتشاف فقدان مبلغ 180 مليون سنتيم خلال الشهرين الماضيين و سجن المتورطين وإثبات التهمة عليهما أمرت قاضية التحقيق من محكمة حسين داي بعد اطلاعها علي قضية اختلاس أموال عمومية من شركة سباق الخيل و الرهان المشترك بموجب المادة 29 من قانون الفساد أمرت بتعيين خبير معتمد لدى المحاكم والمجالس القضائية بغرض الانتقال لمقر الشركة الكائن بالخروبة و اكذا الوكالات التابعة لها والاطلاع على جميع الوثائق من المحاسبة ومديرية الرهان المشترك وخلية المراقبة للتذاكر التابعة للمديرية العامة،وهذا لتحديد المبلغ المختلس وطريقة الاختلاس والمسئول عن ذلك وهذا من مدة 1ماي 2009 إلى 5ماي 2010،حيث قدمت للخبير مهلة 15 يوم بعد بعد القرار الذى أخرج يوم 11 من هذا الشهر، وأضافت مصادرنا أن الجهات المراقبة في الشركة والتي كان من المفروض عليها التحرك من قبل لكشف تلك التجاوزات، فضلت القيام بذلك فقط عندما حل الخبير بالشركة،أين أطلعته على المبالغ التي اكتشفت أنها اختلست منذ ما يقارب العام من وكالة الخروبة والتي وصلت حسبها إلى 500مليون سنتيم ،مشيرا في ذات السياق إلى أن المبلغ مرجح للارتفاع باعتبار أن وكالات الشركة كانت بدون لا مراقبة إضافة إلى سوء التسيير.
الشركة تغرق في الديون والضرائب باللغة المليارات ...والعمال يحرمون من منحة المهمات
أما ما يتعلق بديون التي ذكرنا في تحقيقنا السابق أنها وصلت في مجملها إلى 400 مليار سنتيم فأكدت لنا مصادرنا هذه المرة أن فاتورة ديون الشركة من الممولين الذين يقومون بالطلاء وتصليح الهواتف وشراء الاسمنت وغيرها من الأمور البسيطة، وصلت إلى مليار و400 مليون سنتيم هذا العام فقط، وهي الفواتير الموجودة حاليا فوق طاولة مدير المالية الحالي،أما الضرائب لمصلحة ضرائب الحراش فقد وصلت إلى 84مليار،لهذا قامت الشركة بتجميد مليار 300 سنتيم في البنك الخارجي الجزائري، لتضطر الشركة حاليا إلى تطبيق سياسة جديدة لم تخدم العامل البسيط بها منها عدم منح مصاريف مهمات العمل خارج الولاية في حين نجد كذلك المتقاعدين من الشركة يعانون ما بعد تقاعدهم نظرا لتقاضيهم لمبالغ تقاعدهم عن طريق التقسيط.
التعامل بالأكياس أفقد ميدان مسيلة مايقارب 140 سنتيم
ومن جهة أخرى كشفت مصادرنا نه تم سرقة مبلغ مالي قارب 140مليون سنتيم من ميدان الخيل لولاية مسيلة في حادثة هي الاخرى تضاف الي سلسلة السرقات التي مست الشركة في العديد من الوكالات التابعة لها عبر الوطن كالخروبة والتي تعود وقائعها إلى الشهر الماضي أين تعودت الشركة على إعطاء رواتب المربين والفرسان للولايات داخل أكياس نظرا لغياب الحسابات البنكية لشركة بعد تجميدها كون انها كانت تابعة للمسؤولين سابقين بالشركة وبعد رحيلهم لم تفتح حسبات اخرى مما اضطر هذه الأخيرة حاليا إلى التعامل مع الميادين وإعطاء الرواتب عن طريق الأكياس،ومن هذا الباب وقع مشكل بميدان ولاية المسيلة حيث وبعد أن أخذت هذه الأخيرة حصتها من المقر الرئيسي للشركة الواقع بالخروبة سلم السائق المبلغ لمدير الميدان هذا الأخير بما أن الوقت كان متأخرا مساء قدم هو بدوره المبلغ للمحاسبة التي وضعته داخل درج مكتبها دون إغلاقه لكنها فوجئت صباح يوم 19-04-2010 بعدم وجوده، وهنا تقدمت الجهات المسئولة بالميدان بشكوى لدى الجهات الأمنية التي باشرت التحقيق في حين غابت البصمات ولم يتم لحد كتابتنا لهذه الأسطر الكشف السارق، أما شركة سابق الخيل والرهان المشترك فقد أقالت كل من مدير الميدان والمحاسبة والحارسين ليصبح اليوم ميدان الخيل بولاية المسيلة يسير من غير مسئول،والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه القضية هو لماذا لم تحل الشركة لحد الساعة موضوع الحسابات البنكية حتى لا تقع باقي الميادان في نفس ما وقع فيه ميدان المسيلة مع العلم أن ذات القصة وقعت بميدان بريكة ولاية باتنة العام 2007عندما سرق من السائق الذي كان يحمل أكياس المال مبلغ قارب 100مليون سنتيم من داخل السيارة،زيادة على مشكل تقديم الرواتب دون شيكات يعني أن أي عامل بإمكانه أن ينكر أنه تقاضى راتبه وبذلك تدخل الشركة في متاهات أخرى.
الخيل الجزائرى يغيب عن المحافل الدولية والجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية على الابواب
وبعد هذا الكم الهائل من الإختلاسات و الديون الثقيلة التي أثقلت كاهل الشركة في الآونة الأخيرة فقد رمت كل هذه المشاكل بضلالها على الخيل الجزائرى حيث حرم من المشاركة في العديد من المسباقات الدولية رغم أن الجزائر لاطالما كانت من الدول الرائدة و من أقوى المنافسين والمشاركين في المحافل الدولية الخاصة بالرياضة الفروسية حيث رفرف العلم الجزائرى في العديد من الدول العربية والمغاريبية والأوربية كفرنسا، قطر، تونس المغرب وغيرها في الوقت الذى كان ملاك الخيول يوفرون كامل المستلزمات لدخول في المنافسات والضفر بالجوائز والالقاب على حساب احصنة حتى وإن كانت ملكية، الا أن ما يلاحظ اليوم في وقع الشركة هو غياب التام للمشاركة الجزائرية في المسباقات مثل التي نظمت في بداية هذا الشهر في تونس إذ غابت عنها الجزائر، وليس فقط هذا و إنما من المتوقع أن تحتضن بلادنا هذا العام الجائزة الكبرى للمغرب العربي التي تنظم بشكل دوري وبالتناوب بين دول المغرب العربي لكن المحير في الأمر أن شركة سباق الخيل والرهان المشترك وهو المسئول الأول عن تنظيم هذا الحدث المغاربي لم تقم بأي خطوات أو تجهيزات خاصة وأن هذا الموعد يتطلب الملايير زيادة على ان ميدان الخروبة إذا ما قارناه بنظيره بليبيا الذب استقبل الحدث العام المضي كان مجهزا بأحدث التكنولوجيا المتطورة من شاشات ضخمة وكاميرات وغيرها،وبين هذا و ذاك تبقى التساؤلات مطروحة في كيفية احتضان بلد الجزائر لهذا الحدث والغياب واضح لوزارة الفلاحة والشركة، ومن جهة أخرى لم يتم أيضا التحضير بالنسبة للحضور العالمي في جائزة البحر الأبيض المتوسط وغيرها من الجوائز العربية والعالمية و المغاربية التي انسحبت منها الشركة هذا العام دون الإدلاء بأي تصريح أو تبرير لما يحدث، ليبقي بذلك السؤال مطروح ما هو سبب كل هذه الغيابات عن المحافل الدولية رغم أن الجزائر تملك كل الإمكانيات الهائلة من الخيول والذى لاطالما ساهم في رفع العلم البوطني في العديد من الدول .
وبعيدا عن كل هذه الاحداث القارية والعالمية، من المنتضر أن يشهد شهر جوان من كل عام تنظيم الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية في سباق الخيل لكن وحسب التصريحات التي أدلت بها بعض الجهات من داخل الشركة "للامة العربية"فإنه لم يتم بعد المباشرة في التحضيرات لهذه المسابقة الوطنية المهمة ما عدى اجتماع واحد جمع بعض إطارات الشركة نهاية الاسبوع وتم الإعلان عن أن تكون المسابقة الكبرى لجائزة رئيس الجمهورية يوم 26 جوان من الشهر القادم في حين لم تحدد بعد ميزانية الجائزة و التي من المنتضر أن تكلف الملايين مع العلم أن الشركة لا تزال تتخبط في ديون ثقيلة واختلاسات متواصلة الي جانب كل هذا فقد صادف تاريخ المسابقة الحدث العالمي لمونديال جنوب إفريقيا وهو ما لم يتم التفكير فيه.