كشف المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب، عبد الحفيظ جلولي، أن الاضطراب الحاصل في سوق حليب الأكياس في الآونة الأخيرة مرده وجود نقص مسحوق الحليب على مستوى ملبنة بودواو، حيث اتخذت مصالحه الإجراءات اللازمة مباشرة بعد حدوث الاضطراب من خلال ضمان توفير الكميات اللازمة بالمركب. قال عبد الحفيظ جلولي إن الديوان أبرم اتفاقيات مع 90 ملبنة عمومية وخاصة في إطار دعم مادة الحليب، ووحدة بودواو هي واحدة من بين 25 ملبنة في منطقة الوسط، تساهم بحصة تقدر ب10 بالمائة في السوق، حيث أدى الاضطراب الطفيف الذي شهده السوق مؤخرا إلى تخوف المستهلكين. وفي سياق متصل أوضح، أول أمس، ضيف تحرير القناة الإذاعية الثالثة، أنه لجأ إلى اتخاذ قرار تسيير مخزون مسحوق الحليب، غير أن الإشكال يكمن في غياب التنسيق بين ملبنة بودواو ومصالح الديوان بمخازن البليدة وبابا علي، مضيفا أن من بين المهام الموكلة للديوان هو تحقيق مخزون استراتيجي بتوفير موارد مالية مستقرة، عن طريق القروض البنكية، حيث تم الشروع في تحضير الملف مع المديرية العامة للخزينة العمومية، على أن يتم إمضاء العقد الأسبوع القادم، وبهذا يتمكن الديوان من توفير مخزون استراتيجي إلى غاية شهر جوان يكون كافيا لتأمين السوق على الأقل لمدة 3 أشهر. واستطرد جلولي بالقول إن مخزون بودرة الحليب يقدر بحوالي ألفي طن، لكن الديوان يسعى إلى تدعيمه، حيث أن الكميات المتوفرة شهريا تترواح ما بين 8500 و9 آلاف طن، ووصلت أولى كميات المادة الأولية التي أخذت عينات منها على مستوى كل من ميناء الجزائر، عنابة ووهران، حيث سيتم الأسبوع المقبل معاينة حوالي 5 آلاف طن، ومن المنتظر أيضا وصول كميات أخرى تصل إلى حوالي 9 آلاف طن خلال الأسبوعين القادمين. وفي سياق متصل أكد المدير العام للديوان أنه نجح في تحقيق الأهداف المسطرة منذ العام الماضي، والتي ترمي إلى جمع 400 مليون لتر، إلا أن الكميات التي تم جمعها قدرت ب312 مليون لتر، وتم إبرام اتفاقيات تدعيم الإنتاج الوطني مع 129 ملبنة، أما هذه السنة فقد حددت الكميات التي يجب جمعها في إطار عقود النجاعة ب500 مليون لتر، من خلال تهيئة الظروف في إطار مهني بحت عن طريق اللجان المهنية التي تجمع متعاملي الفرع من مربين، محصلين وملابن، حيث تم تنصيب لجان متخصصة تسهر على تتبع عملية الإنتاج بمختلف مراحلها وإعداد التقارير التي تسلم للجنة المهنية. وبشأن تأخر دفع أموال الدعم لما يفوق ثلاثة أشهر للمربين وجامعي الحليب، أرجع المتحدث ذلك إلى وجود نظامين خلال سنة 2009، النظام القديم الذي يضم مديريات المصالح الفلاحية والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، ووضع نظام جديد منذ جويلية 2009 تمثل في الديوان الوطني المهني للحليب وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وهو ما تطلب القيام بعمل كبير بغية التأقلم مع النظام الجديد، إلى جانب تكوين قاعدة معطيات تتماشى مع هذا النظام، الأمر الذي تسبب في التأخر، مضيفا أنه تم تجنيد كل الإمكانيات لحل هذا الإشكال إلى غاية نهاية الشهر الجاري، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى البنوك لدفع أموال الدعم المتأخرة لشهري نوفمبر وديسمبر للملابن ومن ثم للمربين، وهو نفس الأمر بالنسبة لشهري جانفي وفيفري.
