كشف المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب حفيظ جلولي أنه يتعين على الديوان وشركائه الأساسيين من مربين ووحدات انتاج وجامعي الحليب، مضاعفة العمل للتوصل إلى جمع ما لا يقل عن 500 مليون لتر من الحليب، قصد خفض حاجة السوق الجزائرية للاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن الديوان وضع إجراءات تحفيزية لكل المربين لمضاعفة جمع الكمية المطلوبة لتغطية حاجة السوق. وأضاف المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "أن العمل وفق خطة جمع الحليب مكنت من انخراط 13 ألف مرب، وقصد تحقيق انخراط أكبر قدر ممكن من المتعاملين في برنامج جمع الحليب، قال المتحدث أنه تم اعتماد اجراءات تحفيزية هامة من خلال تقديم منحة تقدر ب 12 دينارا للتر من الحليب للمربي و5 دينار للتر تقدم لجامع الحليب و4 دينار أخرى للتر مخصصة للتكامل الصناعي". كما تقدم منحة امتيازية تقدر ب 0.5 دج لكل غرام من مادة دسمة موجودة في لتر من الحليب ويتم دفع هذه المنح عبر وحدات انتاج الحليب لمختلف الأطراف المعنية. وقال جلولي أنه موازة مع ارتفاع نسبة جمع الحليب سيسجل تراجعا في استيراد مسحوق الحليب، مضيفا أن التخلي عن الاستيراد يتم بنفس نسبة الإنتاج الجديدة، مؤكدا أنه على الرغم من التقدم المسجل فمستوى جمع هذه المادة يبقى ضعيفا مقارنة بالقدرات الإنتاجية الوطنية المقدرة بأكثر من 2 مليار لتر من الحليب الطازج سنويا. وأضاف بأن إدماج الحليب الطازج في عملية التحويل على مستوى وحدات انتاج الحليب من بين أهم العوامل التي أفضت إلى اقتصاد حوالي 40 ألف طن من المسحوق للجزائر، أي ما قيمته حوالي 100 مليون دولار، وهذا سنة بعد أزمة ارتفاع سعر الحليب على مستوى الأسواق الدولية، علما أن الحكومة قدمت مساعدات استثنائية قاربت قيمتها 16 مليار دينار لمواجهة الأزمة. وقال مدير ديوان الحليب "أنه للتخلص من التبعية سيعمل الديوان رفقة المحولين قصد إنجاح برنامج تطوير الإنتاج الوطني، موضحا أن الديوان بصدد تقييم العقود التي تربطه مع مختلف الأطراف الفاعلة للفرع من محولين ومربين وجامعين وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وسيحصل خلال شهرين على نتائج أعمال اللجان المتخصصة للجنة المهنية للحليب لإعداد حصيلة سنة من النشاط، وأكد نفس المسؤول أن الهدف من التقييم هو توفير طريقة عمل مضبوطة تضفي الطابع المهني على الأطراف الفاعلة وإثارة الشفافية في تسيير الفرع". وتتكون اللجنة المهنية للحليب من 52 عضوا يمثلون أهم فئات هذا الفرع ووزارات المالية والتجارة وبنوك بعينها كبنك الفلاحة والتنيمة الريفية والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والمعاهد التقنية.
