المجتمع في حاجة الى من يضبط أموره وينظم العلاقة بين افراده ومؤسساته

خلال تنصيبه للجنة التشريع وحقوق الإنسان،بلخادم يصرح:

نفي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن يكون قد صرح بأنه يرفض إعتماد أحزاب جديدة على الساحة السياسية ، معتبرا أن الصحافة الوطنية أولت تصريحاته، مؤكدا أن ما قاله بالتحديد حين سئل عن رأيه في اعتماد أحزاب سياسية جديدة أجاب " أن الساحة السياسية في الجزائر تملك من الطيف السياسي ما يسمح للجزائريين بالتعبير عن أفكارهم".
اكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أنه ليس وزيرا للداخلية حتى يقرر اعتماد الأحزاب من عدمه ، في رده على وسائل الإعلام التي قال بلخادم أنها أولت كلامه في ما يخص تعليقه بخصوص اعتماد احزاب جديدة، هذا وكان بلخادم قد نصب عشية الإثنين الماضي لجنة التشريع وحقوق الإنسان والتي قال الأمين العام بشأنها أنها " ذات شأن جلل لانها تتعلق بسن قوانين خاصة بحقوق الإنسان والحريات " معتبرا ان موضوع حقوق الإنسان يعد موضوع الساعة ليس في الجزائر فحسب بل في كل دول العالم ، وقال بلخادم خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة تنصيب هذه اللجنة، أن " موضوع حقوق الإنسان هو الذي يشكل الذراع التي تلوى منها الجزائر " من بعض المنظمات الدولية وحتى بعض الدول التي تعتقد أنها مهد حقوق الإنسان، واستغرب بلخادم الحملة الشرسة والمسعورة الموجهة ضد الجزائر في ما تعلق بتقنينها لتنظيم الحريات الدينية، وضبط الشعائر الدينية المختلفة، حيث قال في هذا الشأن انه بعد "صدور القانون الخاص بضبط الشعائر غير الإسلامية قامت علينا القيامة ، وصدرت في حقنا تقارير كتابة الدولة الإمريكية ولجان حقوق الإنسان " معتبرا ان القانون " ليس ما فيه ما يخدش كرامة الآخر " وتابع بلخادم قائلا أن هذا القانون تنظيمي فقط ، فكما ان بناء المساجد يحتاج الى لجنة دينية ورخصة بناء ، فالأمر نفسه ينطبق على بناء كنيس لليهود او كنيسة ، مستغربا الحملة المسعورة التي قادتها اطرافا خارجية وداخلية ضد الجزائر بسبب هذا القانون ، وعن تنصيب اللجنة في هذا الوقت بالذات قال الرجل الأول في الحزب العتيد ان " المجتمع في حاجة الى من يضبط أموره وينظم العلاقة بين افراده ومؤسساته عن طريق سن قوانين تخص هذا الشأن، وقال بلخادم أن الافلان يحرس على ان تخرج اللجنة بمجموعة افكار حول حقوق الانسان لتعزيز الحريات انطلاقا من الحريات الاساسية ، مضيفا " أننا نريد تعزيز حقوق الإنسان وتوسيعها لما يظمن للجزائريين العيش الكريم "، وجدد بلخادم موقفه بشأن حالة الطوارئ ، حيث قال في هذا الشأن " اننا ضد حالة الطوارئ اذا كانت لا تحترم الحريات، وإن كانت تعطي امكانية للمسؤول السياسي الاستعانة بالجيش وقوات الأمن للمكافحة الارهاب فهي ضرورية " وقد اقترح بلخادم لرئاسة اشغال هذه اللجة كل من بوجمعة صويلح عز الدين عبد المجيد ومسعود شيهوب، ويذكر اللجنة تتكفل باحترام حقوق الانسان والمجتمع ، حماية نظمنا الاقتصادية والادارية من كل اشكال الانحراف ، و التحكم اكثر في قضايا المنازعات الكبرى خاصة منها الجزائرية فضلا عن المحاربة المستمرة لكل اشكال الجريمة والفساد في صيغه المختلفة ، وايضا تحسين الخدمات المختلفة المقدمة من طرف جهاز العدالة واعطاء العناية المطلوبة لاعادة ادماج الاحداث .