مجلس الوزراء يصادق على قانون حماية المسنين

استهل مجلس الوزراء اجتماعه بالدراسة والموافقة على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين، وجاء هذا القانون في اطار سياسة التضامن مع الأشخاص المسنين، لكون هذه الشريحة من المواطنين التي يبلغ حاليا عدد أفرادها ما يربو عن المليونين سيبلغ تعدادها حسب التوقعات ستة ملايين شخص بعد عقدين من الزمن.
وأوضح رئيس الجمهورية بعد الموافقة على مشروع القانون " أنه يعكس العزم على ضمان عيش كريم للأجيال التي كرست حياتها لبناء الجزائر ولاستجماع شروط الرفاه للأجيال الآتية بعدها".
وأكد رئيس الدولة أن "قيمنا الروحية والحضارية تملي على الدولة ألا تدخر جهدا في سبيل الحيلولة دون استيداع الأشخاص المسنين في دور العجزة. وذلك بإلزام الأبناء بالامتثال لواجب إعالة أصولهم وبمنح مساعدة عمومية لأسر الأشخاص المسنين إن كانت معوزة أو حتى بتشجيع بما في ذلك ماليا الأسر المستعدة لاستقبال أشخاص مسنين معوزين لم يعد لهم أقرباء".
وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا: " في الآن نفسه يملي طول العمر المأمول الذي ما انفك يمتد في بلادنا على السلطات العمومية تعزيز شبكة المراكز العمومية المختصة في علاج ومرافقة الأشخاص المسنين وتكوين العدد الكافي من المختصين في الاستقبال وفي العلاج الجيد وتشجيع المتدخلين الخواص والمجتمع المدني على الانخراط في هذا المجال الذي ينبغي أن يخضع للضبط والمراقبة من قبل السلطة العمومية".
عقب ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول إجراءات التضامن المتخذة لفائدة الأسر المعوزة بمناسبة شهر رمضان المعظم المقبل.
وأوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تسهر بمساعدة السلطات المحلية على القيام بهذه العملية في كنف احترام كرامة الأسر المستفيدة وأن تتفرغ عاجلا من استكمال قوائم المحتاجين من الأشخاص والأسر بحيث يمكن ابتداء من العام المقبل دفع المساعدات العمومية برسم التضامن الوطني خلال شهر رمضان المعظم إلى مستحقيها نقدا عن طريق الصكوك.
وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة اتخاذ الحكومة كافة الإجراءات الضرورية في سبيل ضبط تمويل السوق بالمنتجات الأساسية خلال شهررمضان المعظم وبمحاربة المضاربة في الأسعار والتهاون في احترام شروط النظافة خلال هذا الشهر الكريم.
صادق مجلس الوزراء لدى اجتماعه يوم أمس الأحد بحضور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
وقال بيان للمجلس الوزاري نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن المرسوم يهدف إلى "تحقيق ثلاث غايات هي تيسير اجراءات الموافقة على الصفقات العمومية في كنف الشفافية وزيادة الشفافية في تسيير الأموال العمومية، وفي تعزيز أدوات الوقاية من الفساد ومحاربته وترقية مشاركة المؤسسات والانتاج الوطنيين في تلبية الطلب العمومي".
وسيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال تطبيق عدد من التدابير ومنها يضيف البيان توسيع عدد لجان الصفقات الوطنية من اثنتين إلى ثلاث تتكفل احدهما بالأعمال و الأخرى بالدراسات والثالثة بالتموينات، إلى جانب تخفيف النظام الداخلي لمختلف لجان هذه الصفقات وتكليف لجنة الصفقات بمراقبة سلامتها.
كما يقضي المرسوم الرئاسي بادماج الوثائق التي تثبت استيفاء صاحب العرض لواجباته الجبائية ضمن محتوى شروط العرض التقني واخضاع الشركات و المؤسسات العمومية لأحكام قانون الصفقات العمومية حين تكلف بانجاز ممول كليا أو جزئيا من الدولة فضلا عن ادخال بند ضد الفساد يخطر اصحاب العروض بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في حال انتهاك التشريعات.
كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر على تشجيع الإنتاج السينماتوغرافي الوطني، موضحا أن إخراج أفلام تعالج الكفاح التحريري الوطني سيكون محل دعم من ميزانية الدولة.
كما أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتفعيل مساهمة الانتاج السينماتوغرافي وإنتاج التلفزيون الوطني في إحياء الذكرى الخمسين لاستعادة السيادة الوطنية وهذا من أجل تعريف الأجيال الصاعدة على نحو أفضل بالضريبة الباهضة التي قدمها أسلافهم في سبيل استرجاع الاستقلال وبالتقدم الدي حققته البلاد منذ ذلك الحين.
وأوعز رئيس الدولة للحكومة بالسهر على إعادة تأهيل قاعات العرض السينمائي مع تأطير النشاط حيث يحترم قيم مجتمعنا ويساهم في ازدهار الشبيبة.
وقد تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة على مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصناعة السينمائية وبالنشاط التجاري السينماتوغرافي.
وجاء النص لتأطير الصناعة والنشاط التجاري في مجال السينما وترقيتهما من حيث إنهما واسطتين للتعريف بهوية الوطن وثقافته وتاريخه وللانفتاح على العالم وترقية قيم التسامح والتواد والسلم.
من هذا الباب يخضع إخراج الأعمال السينماتوغرافية واستغلالها ونشرها وتوزيعها والعرض العمومي للأفلام بغير غرض الربح لترخيص من الوزارة المكلفة بالثقافة وفقا للقواعد المتعارف عليها عالميا. أما استغلال قاعات العرض السينماتوغرافي فيكون خاضعا لدفتر شروط.
وينص هذا النص إلزامية إيداع نسخة من الأفلام الوطنية والأجنبية المعروضة في البلاد عند انتهاء حقوق استغلالها لدى الهيئة المكلفة بالحفظ السينماتوغرافي شأنها في ذلك شأن ما تم إنتاجه من الأفلام المتعلقة بحرب التحرير الوطني المنتوج منها وما يزمع إنتاجه.
وفيما يخص ترقية الصناعة السينمائية يلزم مشروع القانون المنتجين الأجانب للأفلام التي يتم إنجازها بالجزائر بالاعتماد على مساعدين محليين.
كما ينص على مبدإ منح إعانة عمومية لصالح الشركات المحلية للإنتاج والتوزيع والاستغلال والنشر السينماتوغرافي. وينص أخيرا على مساندة التكوين في المهن السينمائية بما في ذلك إسداء تشجيعات عمومية للمتربصين.