مبدية أسفها على مشروع القانون الفلاحي

أبدى نواب الكتلة السياسية لحركة النهضة، أسفهم على مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المحدد لكيفية استغلال الأراضي الفلاحية، وأكدت الكتلة البرلمانية للحركة عن وجود تناقض في بعض مواد مشروع القانون. ووكشف بيان للكتلة البرلمانية لحركة النهضة، تلقت "الأمة العربية" نسخة منه، عن وجود ما اسمته الكتلة بالتناقض في بعض مواد المشروع، لاسيما المادة 15 منه،
واعتبر البيان أنه يخالف المادة المذكورة، حيث اعتبروا أن مشروع القانون سيفتح المجال لعدة امتيازات يستفيد منها شخص واحد،وهو ما سينجر عنه تمركز القطاع في يد مجموعات ضاغطة ولصالح أشخاص نافذين على مستوى الجهاز التنفيذي، وهو الأمر حسب ما جاء في البيان الذي يتنافى مع المشروع الذي كشف بأن إلغاء حق الدولة المتمثل في حق الشفعة من الجهة الوصية على أملاك الدولة، وتحويلها إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي ليس له سلطة التصرف في الملكية وله سلطة التسيير فقط، وهو ما سيتيح للمواطن بيع حق الامتياز لمواطن آخر دون الرجوع إلى سلطة الدولة. ومن جهته، اعتبر النائب عن حركة النهضة محمد حديبي أن إدراج المواد التي لها ارتباط بروح وأهداف المشروع من الناحية الاستراتيجية إلى تنظيم للمشروع، حيث وصفه ب "السلبي"، وتأسف النائب على هذا القانون الذي اعتبره بأنه لا يحدد الأهداف الاقتصادية المرجوة منه، خاصة سقف الإنتاج الفلاحي ونوعه وكذا اليد العاملة ولا أدوات وطرق الإنتاج والرقابة وعملها، مشيرا في الوقت نفسه إلى ما أسماه "ازدواجية في صناعة القرار". ووصف حديبي عدم إيجاد حل للمجمعات السكنية الواقعة على الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، ب "القنابل الموقوتة". كما تساءلت الحركة حول ما جاءت به المادة 12 من المشروع الذي يفتح المجال لانتقال الملكية الخاصة بالعقار الفلاحي إلى أجانب أو مؤسسات أجنبية من مختلف الجنسيات، والتي يحق لها الحجز العقاري المرهون لديها عند عجز الراهن عند تسديد ديونه في حالة القرض البنكي أو الشراكة المالية، لاسيما لدى البنوك الأجنبية بالأخص. واعتبرت الحركة أن هذا الأمر يعد ثغرة خطيرة تجهض أهداف هذا المشروع من أساسه وتضرب عمق المشروع، خاصة في حق التصرف للبنوك الأجنبية في العقار الفلاحي التابع للدولة، وهو ما يمهد حسب البيان لعودة الكولون والخماسة.