زياري يرفض الاعتراف بالمجموعة البرلمانية لحركة الدعوة والتغيير

رفض المجلس الشعبي الوطني الاعتراف بأي مجموعة برلمانية تأسّست خارج إطار النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان، وأقرّ رسميا بأنه لا وجود لكتلة أخرى بخلاف تلك التي تشكّلت منذ بداية العهدة التشريعية الحالية والتي حصرها في سبع مجموعات برلمانية دون غيرها.
لم تمر سوى بضع ساعات من إعلان عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني المنتسبين إلى ما يعرف ب »حركة الدعوة والتغيير« الذين وصلوا إلى قبة البرلمان تحت غطاء حركة مجتمع السلم قبل أن يعلنوا الانشقاق عنها فيما بعد، عن فتح مقر للكتلة بمبنى زيغود يوسف، حتى سارعت إدارة عبد العزيز زياري إلى تقديم توضحيات حول هذا الأمر، وهي التوضيحات التي نفت فيها أن تكون قد منحت الاعتماد لهذه الكتلة التي لم يذكرها بيان المجلس بالاسم.
ويبدو أن بيان المجلس الشعبي الوطني جاء من أجل »تبرئة الذمة« حتى لا يفهم أن رئيس المجلس الشعبي الوطني قد وافق وأعطى ترخيصا بفتح مقر كتلة »التغيير« تفاديا لإثارة حفيظة قيادة حركة مجتمع السلم، حيث أوضح البيان الذي استلمت »صوت الأحرار« نسخة منه أنه لا يعترف سوى بالمجموعات البرلمانية السبعة التي تشكّلت مباشرة بعد تنصيب النواب بناء على نتائج تشريعيات ماي 2007.
وعلى هذا الأساس ذكرت مديرية الإعلام بالمجلس في بيانها أن إنشاء أي مجموعة برلمانية يخضع للنظام الداخلي الذي قالت إنه يشكّل المرجع الأساسي باعتباره السند الوحيد في تحديد كيفية تشكيل المجموعة البرلمانية، وأضافت الجهة ذاتها أن الأمر يتعلق في هذا الشأن بسبع كتل وهي تأتي حسب الأغلبية التي تشغلها تتقدمها كتلة الأفلان ثم الأرندي، وتأتي بعدها كتلة حمس، ثم كتلة الأحرار وبعدها حزب العمال إلى جانب كتلي الأرسيدي والأفانا.
وبناء على هذه المعطيات أوضح المجلس الشعبي الوطني أنه »لا وجود لأية مجموعة أو كتلة خارج هذه القائمة قانونا«، كما أكدت الهيئة التشريعية في بيانها كذلك أن »أي إعلان عن وجود مجموعة أو كتلة برلمانية ما لا يلزم إلا أصحابها«، ويعتبر هذا التأكيد ردّا واضحا على إعلان جماعة عبد المجيد مناصرة الأربعاء الماضي عن فتح مقر لما أسمته »كتلة التغيير« وقد نظمت احتفالية خاصة بالمناسبة.
وسبق للنواب المحسوبين على ما أصبح يسمى ب »حركة الدعوة والتغيير« أن أعلنوا عن مساعيهم للحصول على ترخيص من إدارة المجلس الشعبي الوطني قصد اعتمادها كتلة مستقلة عن حركة مجتمع السلم التي كان هؤلاء ينتمون إليها، ولكن بيان الهيئة التشريعية لم يحدّد على هذا المستوى موقفا واضحا من مسألة الجهة التي منحت مقرا لجماعة النائب مناصرة التي تقول إن بحوزتها 26 نائبا وهو العدد الذي استندت إليه في طلب الاعتماد.