عقوده الآجلة مستمرة في اتجاهها الصعودي في البورصات العالمية

تشير توقعات المحللين الاقتصاديين لأسواق المواد الأساسية في البلاد، إلى أن أسعار السكر ستعاود الارتفاع إلى ما فوق 100 دج للكيلوغرام في أسواق التجزئة بعد فترة من الاستقرار النسبي استمرت من أفريل حتى أوت الجاري، وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار المادة في البورصات العالمية في أعقاب تنامي الطلب وانكماش مساحات الإنتاج بسبب التقلبات المناخية والصراعات الجيوسياسية في المناطق المنتجة.
ويستند مراقبو الأسواق المحلية للمواد الغذائية الاستهلاكية إلى عديد المؤشرات والبيانات المستقاة من البورصات العالمية بالنسبة للتسليمات والعقود الآجلة الخاصة بالثلاثي الأخير من العام الجاري أكتوبر نوفمبر ديسمبر من مادة السكر، حيث ارتفعت أسعاره في آخر تعاملات الأسبوع الماضي في بورصة نيويورك للسلع لأعلى مستوى منذ نحو قرابة 5 أشهر، وهي تحافظ حاليا على اتجاهها الصعودي بشكل يوحي أن أسعار المادة ستقفز فوق السقف غير المسبوق الذي بلغته الربيع الماضي. ونفس الاتجاه الصعودي لأسعار المادة سجلت في بورصة لندن، وأشارت وزارة الفلاحة بالولايات المتحدة الأمريكية وهي ضمن البلدان الخمس الأولى عالميا على صعيد الاستهلاك في بيان عبر موقعها الالكتروني، إلى أن الولايات المتحدة ستمسح بشهر إضافي لواردات السكر، وذلك للسنة المالية الحالية حتى 31 أكتوبر بسبب تزايد حدة النقص في السوق العالمي.
وتقدر نسبة انخفاضات سعر العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك للسلع، ب 26% خلال العام الحالي2010. من جهتها، أشارت شبكة "بلوم برج" الإخبارية إلى ارتفاع سعر السكر الخام لعقود شهر أكتوبر الآجلة في بورصة نيويورك للسلع ب 0.47 سنت أو 2.4%، ليبلغ 19.95 سنت للباوند. وكان سعر الخام قد وصل في وقت سابق إلى 20.07 سنت، وهو ما اعتبر أعلى مستوى منذ 11 مارس الماضي. وتقدر نسبة ارتفاعات سعر العقود الآجلة للسكر في بورصة نيويورك للسلع ب 2.7%، مسجلا بذلك خامس ارتفاع أسبوعي على مدى 6 أسابيع. وارتفع سعر السكر الأبيض أو المكرر لتعاقدات شهر أكتوبر الآجلة في بورصة نيويورك للسلع ب 16.9 دولار أو 3%، ليغلق على 575.4 دولار في لندن مواصلا ارتفاعاته للجلسة السابعة على التوالي، وهو ما اعتبر أطول فترة ارتفاعات لأسعار السكر منذ 16 جوان الماضي.
الجزائر ضمن البلدان الست الأولى إفريقيا من حيث استيراد السكر
وحسب مصادر محلية متتبعة لشؤون الاستهلاك، فإن كل هذه المؤشرات ستكون لها إسقاطات مباشرة وتداعيات في أسواق التجزئة، خصوصا وأن الجزائر مصنفة ضمن البلدان الست الأوائل في إفريقيا من حيث حجم الاستيراد بعد كل من مصر وإفريقيا الجنوبية ونيجيريا وأنغولا والمغرب. وكانت أسعار العقود الآجلة للسكر قد ارتفعت بأكثر من الضعف العام الماضي، وذلك بعدما أدت الأمطار الزائدة في البرازيل وضعف الرياح الموسمية في الهند إلى اضطراب حركة الإنتاج، الأمر الذي دفع بالأسعار إلى الارتفاع في البورصات العالمية، وبالتالي في أسواق الاستهلاك محليا، حيث قفز سعر الكيلوغرام الواحد خلال شهر مارس الماضي إلى حدود 110 دج.