مسؤولو مؤسسات مصرية أشادوا بقرارات مجلس الوزراء الأخير

انتقدوا بشدة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في ظل الحملة القذرة على الجزائر

تواصل مؤسسات القطاع الاقتصادي والإعلامي في مصر، تركيزها على عودة العلاقات الجزائرية المصرية بعد زيارة الرئيس المصري، حسني مبارك، إلى الجزائر لمواساة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في وفاة شقيقه مصطفى، وذهبت إلى طمأنة الرأي العام المصري بشأن استمرار الاستثمارات المصرية في الجزائر.
وخلافا للإنتقادات التي وجهتها بعض المؤسسات المصرية الناشطة في الجزائر للقرارات التي اتخذتها الحكومة الداعمة للمتعامل الوطني على الأجنبي، في قانون المالية التكميلي، ثم قانون المالية، وذلك في سياق الحملة المصرية القذرة على الجزائر.. ها هي الشركات المصرية تشيد بنفس الإجراءات التي كرسها مجلس الوزراء الأخير، بل وراحت تعتبر نفسها شركات محلية كغيرها من المؤسسات الجزائرية.
وردا على التساؤلات المثارة حول انطباق القوانين الجزائرية الجديدة على مشاريع قائمة أم تحت الإنشاء، نقلت “الشروق الجديد“ المصرية، أمس، قول مدير علاقات المستثمرين فى شركة “السويدى للكابلات“، أحمد الحمصاني، إن القواعد الجديدة للإستثمار، التى أعلن عنها مجلس الوزراء الأخير، والتي تعطي مزايا تفضيلية للشركات المحلية على حساب الأجنبية، لن تضر بشركته هناك، لأنها ستعامل كشركة محلية جزائرية، مضيفا أنه على العكس “سنستفيد من هذه القرارات ولن نضار منها“، وفقا لكلامه. وتحدثت الجريدة عن سلسلة من الإجراءات الجديدة الأخيرة المنظمة للإستثمار، نصت على أن أي عقد جديد تقدمه الحكومة، سيتم طرحه فى مناقصة وطنية أولا، تتقدم لها الشركات الجزائرية المؤهلة لها، ولا يمكن دعوة الشركات الأجنبية للمنافسة على هذه العقود، إلا في حالة عدم رسوها على شركة محلية.
كما نصت القواعد الجديدة على أنه بإمكان شركة محلية أن تنافس للفوز بعقد رسمي إذا تقدمت بعطاء يزيد بنسبة تصل إلى 25% عن نظيره المقدم من شركة أجنبية، بعدما كانت هذه النسبة 15% فقط من قبل.
وقال المسؤول المصري: “شركتنا فى الجزائر تحمل الجنسية الجزائرية، ولذلك فهى ستتمتع بالمزايا الممنوحة للشركات المحلية فى المناقصات التى تشارك فيها بمنتجات من صنعها، ولكن إذا تقدمنا لمناقصة بمنتجات نستوردها من الخارج، سنعامل معاملة الشركات الأجنبية، ولن نستفيد من هذه المزايا”، يقول الحمصاني.
وكانت شركة “السويدى“ قد أرسلت استفسارا عقب صدور القرارات الجديدة إلى فرع شركتها فى الجزائر، لدراسة مدى تأثير القواعد الجديدة على استثمارات الشركة، ورد عليها فرعها بأنها ستعامل معاملة الشركات المحلية، وأن “هذه القرارات ستخص بشكل أكبر المشروعات والإستثمارات الجديدة وليست القائمة“، كما أضاف الحمصاني.
ورفضت شركة “أوراسكوم للإنشاء والصناعة“ التعليق على هذه القرارات، إلى حين التعرف على محتواها بشكل واضح، واتضاح تأثيرها على الإستثمارات القائمة بشكل أكثر تحديدا. وعادت الجريدة إلى التذكير ببعض الوقائع الإقتصادية، التي أثيرت بين الطرفين، مثل إعادة تقدير الضرائب المفروضة على وفرع “أوراسكوم تليكوم“ في الجزائر عن السنوات من 2005 إلى 2007، وطالبتها بمبلغ 597 مليون دولار، وقد قامت الشركة بدفعها مع رفع دعوى قضائية لإثبات عدم أحقية الحكومة فى تحصيل هذه الضرائب. كما تنتظر “أوراسكوم تليكوم“ رد الجزائر حول بدء مفاوضات بشأن بيع وحدتها الجزائرية “جيزى“ للحكومة، بعد أن عارضت بيعها لطرف ثالث، مستندين إلى ما يعرف بحق الشفعة، والذي يعطي الحكومة الأولوية فى شراء المشروعات التابعة لمستثمرين أجانب إذا رغب المالك فى بيعها.