الحظيرة السكنية بالمسيلة مازالت بعيدة عن تلبية حاجات السكان

تسعى السلطات المحلية لولاية المسيلة خلال السنوات الأربع الماضية إلى تجسيد عدة مشاريع في إطار السكن الاجتماعي الإيجاري قصد االمساهمة في تلبية الاحتياجات المطروحة المتزايدة في هذا المجال، بحيث ماتزال ألألاف من الطلبات قيد الإنتظار أمام عدم كفاية السكنات التي تم إنجازها في إطار باقي الصيغ الأخرى. ويبدو المسوؤلون والمقاولون عبر ال:47 بلدية متفهمين لآثار التزايد السكاني الملحوظ وبكثافة فيما يتعلق بتوسع الحضيرة الولائية للسكن، وكذا لبروز أنماط سلوك ومعيشة جديدة لدى العائلات في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تشهدها بلادنا منذ عقدين من الزمن .
لأجل التكيف مع هذا الواقع جدد ديوان الترقية والتسيير العقاري أدوات عمله في ميدان إنجاز السكن الاجتماعي الإيجاري بإعتباره الهيئة العمومية المشرفة على متابعة وتجسيد المشاريع المدرجة ضمن هذا النوع من السكن.ويشمل هذا الأخير تنفيذ عدة مشاريع سكنية في إطار المخطط الخماسي (2005-2009) وتظم أكثر من 3000 وحدة سكنية انتهى بناء 2673 وحدة منها إلى جانب برنامج الهضاب الذي يهدف إلى بناء 1000 سكن يوجد 753 منها في طور الإنجاز بينما انتهت أشغال 247 وحدة سكنية .
تدل مؤشرات التقييم الذي يجري بصفة دورية بين المتعاملين في هذا الميدان على وجود عوامل مختلفة الطبيعة عرقلة نسبيا وتيرة تجسيد المشاريع المدرجة ضمن البرنامجين الوطنيين السابقين.
اضطراب سوق الإسمنت رهن تجسيد المشاريع
فقد أدى إضطراب سوق مواد البناء خاصة الإسمنت بصورة كبيرة إبتداءا من سنة 2005 إلى تعثر عدد من ورشات البناء وإلى توقف الأشغال بها. كما أسفرت جهود الهيئات المعنية التي دامت طيلة سنة 2006 عن إيجاد حلول عملية لإنتاج وتوزيع بعض مواد البناء بطريقة ضمنت استئناف ورشات البناء نشاطها في سباق ضد الزمن قصد احترام أجال الإنجاز التي باتت هاجس المقاولين العمومين والخواص لذلك اعتبرت سنة 2007 موعدا حاسما لتفعيل وتيرة إنهاء المشاريع السكنية المبرمجة قصد مواجهة الوضع المستجد الذي فرضه تزايد عدد السكنات الهشة، حيث راهنت السلطات العمومية على إزالة مظاهر التشوه العمراني بإحصاء العائلات التي ظلت لسنوات طويلة تعيش تحت أسقف الموت في ظروف معيشية صعبة الاحتمال سواء في الأحياء القديمة للنسيج الحضري للمدن (عاصمة الولاية والدوائر ال15) أو في أحزمة البؤس الناشئة في البلديات الفقيرة وقرب مناطق التوسع العمراني الجديدة ففي هذا الإطار تضمن برنامج القضاء على السكن الهش انجاز 6000 وحدة سكنية انطلقت اشغال بناء 1700 منها ولم ينجز حتى اليوم سوى 20 وحدة سكنية في حين يتواصل إنجاز 4220 وحدة ويكتسي منها المشاريع المسجلة في هذا الإطار أهمية بالغة نظرا للعدد الهائل من السكنات الهشة التي تم احصاؤها عبر تراب الولاية من جهة ولمعاناة عدد هام من العائلات من رداءة اطار المعيشة في عدة مواقع سكنية برزت بصفة مرتجلة في الأشهر الأخيرة لسنة 2008 مما يعكس تفاقم أزمة السكن با الولاية من جهة أخرى تثبت المعاينات الميدانية صعوبة الوضع الذي تئن تحت وطئته عشرات العائلات التي تاويها أكواخ وبيوت من الصفائح ومساكن قصديرية برزت نتيجة الشرخ الاجتماعي الناجم عن البطالة أحيانا وعن الانفجار والتشتت الأسري مرة أخرى.بسبب استمرار تلك المعاناة في أغلب مناطق الولاية.
البرنامج المسطر بعيد عن تلبية حاجات المواطنين المتزايدة
يبدو البرنامج الشامل الهادف إلى إنجاز 10 ألف وحدة سكنية بالبرامج الثلاثة المذكورة بعيدا عن تلبية حاجات المواطنين المتزايدة في مجال السكن فبالرغم من حرص المقاولين تحت إلحاح الإدارة المحلية على الوفاء بالإلتزامات التي تنص عليها الصفقات من حيث توخي النوعية واحترام أجال تسليم المشاريع للهيئة المشرفة (ديوان الترقية والتسيير العقاري)، فإن جملة من المتغيرات الطبيعية والتقنية تضافرت في بداية هذا الشتاء لتضع تحديات جديدة تتطلب من جميع المتعاملين بذل جهود إضافية لاستدراك الإضطراب الذي تحدثه التقلبات الجوية القاهرة وما ينجر عنها من صعوبات في تموين ورشات البناء بالمواد الضرورية وحسب عدة مقاولين تبدو سنة 2009 حاسمة في هذا الإتجاه حيث أن استكمال 2840 مسكن في طور الإنجاز يتطلب تطهير محيط البناء الذي يواجه في عدة ورشات أوضاع ونزاعات عمل وجدت طريقها نحو العدالة بالإضافة إلى تحفيز وتأمين اليد العاملة في ميدان البناء ضد أخطار وحوادث العمل المتكاثرة في هذا المجال وللتقليص من العجز المسجل في مجال الإسكان راهنت الهيئات العمومية على توفير مئات السكنات في الصيغ الأخرى ومنها السكن التطوري ببرمجة حصة تتكون من 5367 وحدة سكنية لكن وتيرة إنجازها تاثرة بعوامل موضوعية ففي بعض البلديات كخطوطي سد الجير بقية السكنات المنجزة مهجورة وحرم المستفيدون منها .
من سائر الأنماط السكنية، وتطرح مثل هذه الوضعيات الشاذة إشكالا حقيقيا للمسيرين على أكثر من صعيد لا تقل أهمية عن تهيئة الإطار المعيشي الذي بات مطلب المواطن والهيئة المشرفة على متابعة مشاريع الإسكان بكل صيغها. وذلك لما لغياب شبكات التطهير والتموين بالماء والكهرباء والغاز. من تأثير حاسم على ظروف معيشة العائلات واستقرارها في الأحياء السكنية الجديدة . من الواضح أن هجر العديد من هذه الأحياء بعد أن تم تسليم سكناتها يعود أساسا لانعدام المرافق الضرورية للمعيشة فيها.