تعرض في تشكيلات متنوعة وبأسعار متدنية

راجت التجارة في الزرابي والأغطية والمفروشات القماشية بشكل ملفت خلال السنوات القليلة الماضية مصدرها الأساسي الصين وفيتنام بدرجة اقل باكستان وقد اكتشف أن هذه الزرابي والمفروشات ليست مصنعة من مادة القطن الخالص كما يروج لها الباعة على اعتبار أن الصين هو أول بلد على الصعيد العالمي في زراعة وإنتاج القطن بل من خلطات بلاستيكية محظورة في سوق النسيج في أوروبا كما في الولايات المتحدة وهي تسبب أمراض "الاكزيما" والتورم الجلدي خصوصا المفروشات الداخلية الرقيقة.
وقد استطلعت "الأمة العربية" واقع عمليات تسويق هذه المنتجات فوجدنا أنها منتشرة بكثرة في الأسواق الفوضوية وحتى الشرعية على غرار سوق" الحميز" والأسواق المغطاة في العاصمة تعرض بأسعار جد منخفضة وأيضا لدى المحلات النظامية التي يسيرها رعايا صينيين والتي بدأت تنتشر بقوة في العاصمة كما في باقي المدن الكبرى الأخرى.
طلب متنام رغم المخاطر الصحية والبيئية
و الغريب أنه ورغم كل التداعيات الصحية والبيئية الوخيمة التي تتسبب فيها هذه المفروشات ومنسوجات الزينة الصينية و الفيتنامية فان الطلب عيها يتزايد من سنة لأخرى من طرف المواطنين خصوصا الأسر محدودة الدخل. وقد سجلت حالات صحية مستعصية من جراء استخدام هده المنتجات في العديد من مناطق البلاد مثل "الاكزيما الحمراء" من الدرجة الأولى" و التدرن الجلدي و "الجرب الأزرق" لكن يبدو أن غياب المراقبة التي من المفترض أن تحمي المواطن من خطر المنتجات المستوردة حفزت شركات الاستيراد للعمل بقوة بعد أن سحل الطلب في أسواق التجزئة مستويات كبيرة.
اتحاد التجار يحذر
وسبق لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أن حذر من مغبة الاستمرار في استهلاك واستخدام المنتجات المستوردة غير المراعية للمقاييس والشروط الصحية والبيئية المعمول بها دوليا مؤكدا أن السوق الوطنية هي حاليا في قبضة تجار المنتجات المقلدة و المزيفة مطالبا وزارة التجارة بتحمل مسؤولياتها اتجاه هذا "الانزلاق التجاري" الخطير الذي يتهدد بالدرجة الأولى الصحة العمومية وهي وجه من أوجه السيادة الوطنية بشكل عام وداعيا من جهته مل الجمعيات الناشطة في الحقل التجاري الى تنسيق العمل من احل ضبط برنامج تحسيسي و دعائي وطني للتحذير من مخاطر استخدام أو استهلاك هذه المنتجات المستوردة.من جهته يتساءل المواطن عن جدية السلطات العمومية في تعاملها مع شركات الاستيراد التي ما تزال تغرق السوق بمختلف المنتجات المقلدة وتصطلح عبيها عبثا تسمية " منتجات من الدرجة الثانية أو الثالثة " والأدهى أيضا أن فرق المراقبة النابعة لوزارة التجارة تبقى مثلما جرت العادة في موقع المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها بتاتا .
المواطن الفقير لا ينظر إلا لجيبه
وبرأي العديد من الأخصائيين الاقتصاديين فان السبب الرئيسي الذي ساهم في رواج هذه المنتجات بشكل كبير يكمن أساسا في الأسعار المغرية التي تسوق بها مقارنة بالمنتجات الأصلية من نفس فئتها و يغتنم هؤلاء التجار فرصة العوز والفقر الظاهرتان اللتان تلازمان شريحة واسعة من المجتمع للترويج لسلعهم و بضاعتهم الخطيرة على الصحة في أحيان كثيرة خصوصا المواد الاستهلاكية الغذائية وفي المرتبة الثانية المنتجات النسيجية ،و تزامنا مع كل هده المعطيات نجد المراقبة غائبة تماما عن الميدان رغم الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن تعزيز آلياتها و دعمها أكثر بالأعوان من اجل ضمان النتائج المرجوة .
أهمها " الميكسيلان المثبت" المحظور في أوروبا وأمريكا
المفروشات الصينية تصنع من مواد رخيصة الثمن
سبق أن حذرت العديد من الدراسات العلمية التي أجريت على عينات من الملابس الصينية من الأضرار الصحية الكبيرة التي تتسبب فيها هذه المنتجات حيث توصل إلى أنها تصنع من مواد كيميائية خطيرة رخيصة الثمن في الصين تسبب التهابات جلدية وأورام سرطانية وتؤدى إلى العقم. وقد تم منع أكثر من 80 بالمائة من المفروشات و النسيج الصيني من دخول الأسواق الأوروبية وأمريكا الشمالية منذ 2006 و 2007 على التوالي بسبب احتواءها على مواد "الميكسيلان المثبت و هو نوع من البلاستيك الهلامي المضر بالجلد.