من بينهم القاضي الألماني ميليس

أعلن المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد، أن القضاء السوري أصدر "33 مذكرة توقيف غيابية" في حق لبنانيين وعرب وأجانب، بينهم قضاة وضباط وسياسيون وإعلاميون، كان أدعى عليهم لتورطهم في قضية "شهود الزور" في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وقال السيد في بيان له أن من بين الذين صدرت في حقهم مذكرات التوقيف الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري "القاضي الألماني ديتليف ميليس، ومساعده المحقق الألماني غيرهارد ليمان".
وأضاف أن هذه المذكرات صدرت إثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من اللواء السيد أمام القضاء السوري منذ حوإلى السنة، في مؤامرة شهود الزور وشركائهم، خلال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري.
وكان السيد أدعى في سوريا على عدد كبير من الشخصيات بتهمة المشاركة في "فبركة شهود زور" أدلوا بحسب قوله بإفادات كاذبة أمام لجنة التحقيق، وتسببوا بسجنه لمدة أربع سنوات مع ثلاثة ضباط آخرين للاشتباه بتورطهم في عملية الاغتيال التي وقعت في فيفري 2005 في بيروت، وتسببت بمقتل الحريري مع 22 شخصاً آخرين.
وأفرج عن الضباط الأربعة في أفريل 2009 لعدم وجود "عناصر إثبات كافية" بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في الجريمة.
من جهته اكد رئيس اللقاء الديمقراطي في لبنان النائب وليد جنبلاط، ألا حاجة للمحكمة الدولية، مشيرا إلى وجود محاولات لتحريكها لإثارة فتنة داخلية، لزعزعة أمن واستقرار لبنان .
وكان جنبلاط قد أوضح في وقت سابق بقوله "لقد اتفقنا على مبدأ أن هناك شهود زور، وبالتالي فقد أصبح من مسؤولية القضاء اللبناني محاسبتهم والذهاب في هذا الملف حتى النهاية، لأنه لا يجوز أن نبقى في هذه الدوامة، مشيرا إلى أن قضية شهود الزور هي محلية وبالتالي فإننا نملك القدرة على معالجتها ذاتيا، في حين أن مسألة القرار الظني هي دولية".
وفيما أشار إلى أن اتهام سوريا بالاغتيالات تم بناء على إفادة شاهد زور، لم يستبعد وجود شهود زور لاتهام حزب الله في اغتيال رفيق الحريري. واصفا التقرير الأول لقاضي المحكمة بأنه مليء بالأكاذيب والتضليلات.