حزب الله يعتبر استدعاء جميل السيد للتحقيق قرارا سياسيا وعنوانا للقمع

انتقد حزب الله في بيان صدر أمس الجمعة استدعاء القضاء اللبناني المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد للتحقيق معه في موضوع ''تهديد أمن الدولة ورئيس مجلس الوزراء''، معتبرا أنه ''قرار سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب''. وجاء في البيان ''إننا في حزب الله نعتبر القرار الصادر قرارا سياسيا بامتياز وعنوانا للقمع والترهيب لكل مظلوم يصرح بالحقيقة في هذه المرحلة''. ورفض الحزب القرار، داعيا ''إلى التراجع عنه بسرعة''.
وكان وزير العدل ابراهيم نجار طلب من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب ''تهديده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وأمن الدولة''، كما افاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس. واشار المصدر إلى أن مفرزة المباحث الجنائية قصدت منزل السيد الذي تبين أنه موجود مع عائلته خارج لبنان. واللواء جميل السيد هو احد الضباط الأربعة الذين سجنوا في آوت 2005 في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والد سعد الحريري.
وعقد جميل السيد الاحد مؤتمرا صحافيا شن فيه حملة عنيفة على سعد الحريري، متهما إياه أنه يرعى ويحمي ''شهود زور'' ادلوا بإفادات حول تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال.
ويؤكد السيد ان هؤلاء الشهود هم الذين تسببوا باعتقاله.
وقال جميل السيد في مؤتمره الصحافي ''أقسم يا سعد الحريري اذا لم تعطني حقي سآخذ حقي بيدي''، داعيا اللبنانيين إلى ''رفض الوضع القائم حتى ولو تطلب الأمر إسقاط الدولة بالقوة في الشارع''.
وقال بيان حزب الله إن ''إقامة العدالة تقضي أن يسارع القضاء اللبناني إلى وضع يده على شهود الزور ومصنعيهم الذين ادخلوا لبنان وسوريا في متاهة مظلمة كادت أن تودي بالجميع. والحرص على مؤسسات الدولة يوجب عدم الزج بجهازها القضائي خدمة للزعامات السياسية''. ويشكك حزب الله بمصداقية المحكمة الدولية على خلفية تقارير تتحدث عن احتمال توجيه الاتهام له في الجريمة.