شهود الزور ادّعي عليهم بالتورط في قضية اغتيال الحريري : سوريا أصدرت 33 مذكرة لتوقيف شخصيات لبنانية وأجنبية

أعلن المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد، أن القضاء السوري أصدر ''33 مذكرة توقيف غيابية'' في حق لبنانيين وعرب وأجانب، بينهم قضاة وضباط وسياسيون وإعلاميون، كان ادعى عليهم لتورطهم في قضية ''شهود الزور'' في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وقال السيد، في بيان له، إنه أبلغ من محاميه في سوريا أن قاضي التحقيق الأول في دمشق أصدر 33 مذكرة توقيف غيابية في حق قضاة وضباط وسياسيين وإعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية، وأوضح البيان أن من بين الذين صدرت في حقهم مذكرات التوقيف.
الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري ''القاضي الألماني ديتليف ميليس، ومساعده المحقق الألماني غيرهارد ليمان''. وأضاف أن هذه المذكرات صدرت ''إثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من اللواء السيد أمام القضاء السوري منذ حوالي سنة، في مؤامرة شهود الزور وشركائهم، خلال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري''.
وكان السيد ادعى في سوريا على عدد كبير من الشخصيات بتهمة المشاركة في ''فبركة شهود زور'' أدلوا حسب قوله بإفادات كاذبة أمام لجنة التحقيق، وتسببوا بسجنه لمدة أربع سنوات مع ثلاثة ضباط آخرين للاشتباه بتورطهم في عملية الاغتيال التي وقعت في فيفري 2005 في بيروت، وتسببت بقتل الحريري مع 22 شخصاً آخرين.
وأفرج عن الضباط الأربعة في أفريل 2009 لعدم وجود ''عناصر إثبات كافية'' بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في الجريمة.
واتهم جميل السيد رئيس الوزراء سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، بأنه يرعى ويحمي ''شهود الزور'' الذين أدلوا بإفادات حول تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال.
وبين الذين شملتهم دعوى السيد أمام القضاء السوري المدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي، والمسؤول عن فرع المعلومات في قوى الأمن العميد وسام الحسن، والنائب مروان حمادة، والوزيران السابقان حسن السبع وشارل رزق، والقضاة سعيد ميرزا، وصقر صقر، وإلياس عيد، والصحافيان فارس خشان وعمر حرقوص ومستشار الحريري هاني حمود.
ولم يشر بيان السيد إلى أسماء اللبنانيين الذين شملتهم مذكرات التوقيف.
وكان القضاء السوري طلب في ديسمبر 2009 من السلطات اللبنانية تبليغ المدعى عليهم اللبنانيين استنابات قضائية لاستجوابهم، إلا أن القضاء اللبناني رد طلب القضاء السوري ''لعدم قانونيته'' وعلى اعتبار أن ''الجرائم المدعى بها واقعة على الأراضي اللبنانية''.
وصعَّد جميل السيد خلال الأسابيع الأخيرة حملته على الحريري، متهماً إياه بأنه ''باع دم والده''.
وقال في أحد المؤتمرات الصحافية التي عقدها الشهر الماضي ''أقسم يا سعد الحريري إذا لم تعطني حقي سآخذ حقي بيدي''، داعياً اللبنانيين إلى ''رفض الوضع القائم، حتى ولو تطلب الأمر إسقاط الدولة بالقوة في الشارع''.
وتسبب له هذا الكلام باستدعاء قضائي للتحقيق معه في موضوع ''تهديد أمن الدولة ورئيس مجلس الوزراء''.
إلا أنَّ السيد الذي تلقى دعماً كاملاً من حزب الله، لم يبلّغ الاستدعاء حتى الآن .
وأكد السيد أن فريق ديتليف ميليس عرض عليه خلال التحقيق معه صفقة للإفراج عنه مقابل تبليغه رسالة إلى المسؤولين السوريين لتقديم ''كبش محرقة'' في جريمة اغتيال الحريري لإسقاط الشبهة عنهم، ونفت سوريا باستمرار أي علاقة لها باغتيال الحريري.