محاكمتهم أجلت إلى غاية نوفمبر القادم

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى الإفراج "الفوري" و"اللامشروط" للمناضلين الصحراويين لحقوق الإنسان المعتقلين في سلا بالمغرب والمحاكمين، إثر الزيارة التي قاموا بها لمخيمات اللاجئين الصحراويين، حسب بيان هذه المنظمة غير الحكومية. وقد اعتقل المناضلون الصحراويون الثلاثة، وهم إبراهيم دهان وعلي سالم التامك وأحمد الناصري الذين بدأت محاكمتهم الجمعة الفارط، وأجلت إلى غاية 5 نوفمبر، بمطار الدار البيضاء لدى عودتهم من زيارة أجروها لمخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحررة في أكتوبر 2009. كما تمت محاكمة أربعة مناضلين صحراويين آخرين في هذه القضية وهم يحظيه التروزي وصالح لبيهي ودكجة لشكر ورشيد الصغير، لكنهم استفادوا من الحرية المؤقتة.
وتكمن التهمة الموجهة لهم في "المساس بالأمن الداخلي والسلامة الترابية". وصرح مدير برنامج منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مالكوم سمارت، أنه "لا يقبل أن تتهم السلطات المغربية هؤلاء الأشخاص الذين يوجد من بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا سابقين للاختفاء القسري بتهمة زيارة مخيمات اللاجئين والالتقاء بأعضاء جبهة البوليزاريو بصفة حرة وعلنية"، وأضاف أن "إبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري يوجدون منذ أكثر من سنة معتقلين بتهمة أعمال لا تمثل إلا الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير و تكوين الجمعيات. أما التهم الموجهة لهم، فلها أسباب سياسية واضحة يجب سحبها فورا، بحيث لا يجب أن تستمر هذه المحاكمة". وكان هؤلاء المناضلين الصحراويين لحقوق الإنسان، متابعين من طرف محكمة عسكرية أعلنت عدم تخصصها في 25 سبتمبر الماضي، فيما سلمت القضية للغرفة الجنائية لدى محكمة الدار البيضاء.