قال الوزير الأول احمد اويحيى أمس الأول الخميس أن الجزائر كسبت "معارك تنموية عديدة " من خلال المخططين الاقتصاديين الماضيين و تستعد لأخرى بكل حزم و فعالية بأدوات و أجراءات اكثر فعالية خصوصا و أن تعليمات رئيس الجمهورية للتسديد المبكر للمديونية الخارجية و تكوين ادخار عمومي أساسي على مستوى صندوق ضبط الإيرادات مكنا من إنجاح العديد من المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية، دون تسجيل أضرار جوهرية. و أكد اويحيى في أشغال الملتقى المنظم من طرف بنك الجزائر و صندوق النقد الدولي حول "الموارد الطبيعية مالية و تنمية " مواجهة التحديات القديمة و الجديدة" التي حضرها المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان ان الدولة بذلت منذ مطلع هذه العشرية إرادتها و طاقتها و مواردها الميزانية في التنمية البشرية و إصلاح دواليب الدولة و عصرنة منشاتها القاعدية و ترقية المؤسسة و في عزمها على تنويع الاقتصاد الوطني . و أردف الوزير الأول يقول أن تحت لواء هذه المعركة كان لا بد للدولة من أن تبذل أهم ما لديها من جهد في انتظار ازدهار حقيقي للقطاع الخاص وكذا في انتظار قبول شركائها الأجانب أخيرا بتحويل أرباحهم في السوق الجزائرية و بفضل الطلبات العمومية المكثفة إلى استثمارات منتجة.وقال اويحي أن الدولة ربحت معارك تنموية عديدة في مختلف المجالات و تستعد لأخرى بأدوات أكثر فعالية .وفي هذا الصدد تطرق الوزير الأول إلى معركة التنمية الجارية في الجزائر التي لا تزال مداخيلها في تبعية شديدة إلى مورد طبيعي وحيد و هو المحروقات موضحا أن طموحات البلاد كبيرة و كلفة هذه المعركة على المالية العمومية حرجة و أن نجاحها لا مناص منه لكي تعود علينا كل هذه التضحيات بما يجسد تنويع الاقتصاد و يستجيب لتطلعات شعب يتكون من 70 بالمائة من الذين يقل سنهم عن 30 سنة." و أعرب أويحي عن ارتياح الحكومة الجزائرية لتشجيع صندوق النقد الدولي المتكرر للدول بغية تقديم دعمها إلى النمو و هو ما تعمل الجزائر من اجله وعازمة على مواصلته في البرنامج الخماسي الجاري. و على صعيد آخر تطرق اويحيى إلى الجهود التي تبذلها البلاد في سبيل تنميتها موضحا انه أزيد من 9 ملايين شاب جزائري أي ربع هذا الشعب الفتي يستفيدون من التمدرس او التكوين المهني و هو " الاستثمار العمومي في تكوين أبنائها الذي يكلف الدولة ما يعادل 16 مليار دولار في السنة في شكل نفقات جارية و استثمارات في المنشات القاعدية لقطاعات التكوين".
