رئيسه دومينيك ستروسكان، قال إنه يزور الجزائر :كمستشار وصديق ماذا وراء المجاملات المتبادلة بين الجزائر والأفامي

الوزير الأول أحمد أويحيى، أول أمس الخميس، عبارات إشادة بصندوق النقد الدولي لدوره في معالجة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتجنب الإشارة إلى دور الهيئة في الحصار الاقتصادي التي تعرضت له بلادنا خلال التسعينيات. وحيا الوزير الأول في كلمة له في افتتاح أشغال الندوة المنظمة من قبل الهيئة المالية الدولية حول موضوع الموارد الطبيعية والمالية والتنمية التي شارك فيها جمع من الخبراء والجامعيين.
إدارة الأفامي ورئيسها الفرنسي دومينيك ستروسكان وتوصياته الشخصية المبتكرة في صالح تنسيق وتضامن دوليين أساسيين، مما ساهم في تمكين العالم من تفادي كارثة محتملة أمام أزمة غير مسبوقة منذ سنة .1929 وحدد الوزير الأول محاسن سياسة ستروسكان في مواجهة الصعوبات الهيكلية الهامة التي طرأت على مستوى بعض البلدان، والنداءات المتكررة لمجموعة الدول من أجل دعوتها إلى الإبقاء على دعمها للنمو الاقتصادي.
ونوه الوزير الأول في خطابه باسم الجزائر بالمبادرات التي أطلقها رئيس الأفامي التي تؤكد تجربته الكبيرة وإيمانه بالتضامن الدولي، قائلا: ''إنه إيمان لا شك أنه يستمد جزءا من قوته من التقاليد السخية لبلده فرنسا''. وجاء خطاب أويحيى الذي يعزى إلى الالتزام بواجب الضيافة، مناقضا لخطاب رسمي وشعبي بأن الهيئة المالية الدولية مسؤولة ومتورطة في الأزمة الاقتصادية وتوابعها الاجتماعية والسياسية التي ضربت بلادنا في الصميم في أواخر الثمانينيات و التسعينيات، وباعتبارها أداة في يد القوى الغربية لإخضاع الجزائر.
واستعرض الوزير الأول في تدخله التحولات الاقتصادية في الجزائر موضحا أن ''قرارات رئيس الجمهورية من خلال التسديد المبكر للمديونية الخارجية وتكوين ادخار عمومي أساسي على مستوى صندوق ضبط الإيراداتئهي التي مكنت البلاد من مواصلة مسارها التنموي الاقتصادي والاجتماعي المكثف دونئضرر.'' وقال أيضا: كان لا بد للدولة أن تبذل ما لديها من جهد في انتظار ازدهار حقيقي للقطاع الخاص، وقبول شركائها الأجانب أخيرا بتحويل أرباحهم في السوق الجزائرية وبفضل الطلبات العمومية المكثفة لاستثمارات منتجة هنا. وأضاف أويحيى أن الدولة التي استعادت السيطرة على سلطتها وباتت تضطلع اليوم بكافة مهامها السيادية، أصبحت تعزز تشريعها وتنظيماتها من أجل مكافحة الآفات الاجتماعية، ومنها الرشوة، بفعالية، والتصدي لشهية المضاربة والطفيلية لأولئك الذين يحاولون، هنا وهناك، تحويل الريع الوطني من المحروقات لصالحهم على حساب حق الشعب الجزائري في التنمية. وفي رده على المديح الذي ناله من المسؤولين الجزائريين، أشاد ستروسكان بأداء الاقتصاد الجزائري والسياسيات العمومية فقال في برقية له صدرت عن مكتبه في العاصمة الأمريكية إنه ''بالرغم من سياق دولي غير مستقر تواصل الجزائر تسجيل نتائج اقتصادية جيدة بفضل النفقات العمومية. كما أن سياسات الاقتصاد الكلي الحذرة التي انتهجتها الجزائر في الماضي سمحت لها بتحقيق وضعية مالية مريحة''. واستخدم الوزير الفرنسي الأسبق للاقتصاد دبلوماسيته بالتأكيد على أن الأفامي سيواصل تدعيم جهود الحكومة وبنك الجزائر من أجل تعزيز متانة وفعالية القطاع المصرفي''. وخلص في رسالته إلى القول ''يسعدني مواصلة التعاون الوطيد القائم بين السلطات الجزائرية وصندوق النقد الدولي''.