أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، يوم الخميس أن الجزائر تمكنت من مواصلة تنميتها بفضل التسديد المبكر للمديونية الخارجية و تكوين ادخار عمومي خصص لتمويل العديد من المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية. وأوضح السيد اويحيى في كلمة القاها خلال الندوة الدولية حول الموارد الطبيعية و التنمية التي انطلقت أشغالها بالجزائر أن "قرارات رئيس الجمهورية من خلال التسديد المبكر للمديونية الخارجية و تكوين ادخار عمومي اساسي على مستوى صندوق ضبط الإيرادات هي التي مكنت البلاد من مواصلة مسارها التنموي الاقتصادي و الاجتماعي المكثف دون ضرر جوهري". وأكد السيد اويحيى في هذه الندوة التي حضرها المدير العام لصندوق النقد الدولي السيد دومينيك ستروس-كان ان "الدولة قد بذلت منذ مطلع هذه العشرية إرادتها و طاقتها و مواردها الميزانية في التنمية البشرية و اصلاح دواليب الدولة و عصرنة منشاتها القاعدية و ترقية المؤسسة و في عزمها على تنويع الاقتصاد الوطني". وأردف الوزير الاول يقول ان " تحت لواء هذه المعركة المستقبلية كان لا بد للدولة من أن تبذل أهم ما لديها من جهد في انتظار ازدهار حقيقي للقطاع الخاص وكذا في انتظار قبول شركائها الأجانب أخيرا بتحويل ارباحهم في السوق الجزائرية و بفضل الطلبات العمومية المكثفة الى استثمارات منتجة". وفي هذا السياق، تطرق الوزير الاول الى معركة التنمية الجارية في الجزائر التي لا تزال مداخيلها في تبعية شديدة الى مورد طبيعي وحيد و هو المحروقات موضحا ان طموحات البلاد كبيرة و كلفة هذه المعركة على المالية العمومية حرجة و ان نجاحها لا مناص منه لكي تعود علينا كل هذه التضحيات بما يجسد تنويع الاقتصاد و يستجيب لتطلعات شعب يتكون من 70 بالمئة من الذين يقل سنهم عن 30 سنة. وأعرب عن ارتياح الحكومة الجزائرية لتشجيعات صندوق النقد الدولي المتكرر للدول بغية تقديم دعمها الى النمو و هو ما تعمل الجزائر من اجله وعازمة على مواصلته في البرنامج الخماسي الجاري. كما ذكر انه "سيتم خلال السنوات الممتدة من 2010 الى 2014 استثمار مبلغ 286 مليار دولار من قبل الميزانية العمومية من اجل التنمية الوطنية و تضاف الى ذلك الاستثمارات الهامة لمؤسسات محلية و لا سيما مؤسسات قطاع الطاقة فضلا عما يعادل ازيد من 200 مليار دولار من النفقات الجارية للميزانية العمومية خلال نفس الفترة." وعلى صعيد آخر، تطرق السيد أويحيى إلى الجهود التي تبذلها البلاد في سبيل تنميتها موضحا " انه أزيد من 9 ملايين شاب جزائري اي ربع هذا الشعب الفتي يستفيدون من التمدرس او التكوين المهني و هو " الاستثمار العمومي في تكوين أبنائها الذي يكلف الدولة ما يعادل 16 مليار دولار في السنة في شكل نفقات جارية و استثمارات في المنشات القاعدية لقطاعات التكوين". ومن جهة أخرى، أبرز الوزير الأول أن الجزائر تنوه بجهود منظمة "بريتون وودز" في جهودها لصالح التنسيق و التضامن الدوليين ومنها تنظيم هذا اللقاء الموجه لأفريقيا، و بصفتها " بلد افريقي لا يدخر جهدا في كل المحافل و على مستوى المبادرة الجديدة لتنمية افريقيا " النيباد" التي تعد إحدى صانعيها من خلال رئيس الجمهورية." وبالتالي، فإن "الاهتمام الذي يوليه العالم المتطور الى التنمية في افريقيا قد تكثف في هذه السنوات كما تدل على ذلك أهداف الألفية على مستوى الأممالمتحدة و الإرادة المتجددة لمجموعة ال8" معربا عن أمله في ألا "تشكل الأزمة العالمية ومخلفاتها مبررا للتراجع عن هذا الالتزام العالمي الى جانب افريقيا".
