أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الجزائر تمكّنت من مواصلة تنميتها بفضل التسديد المبكر للمديونية الخارجية وتكوين ادخار عمومي خصص لتمويل العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على عزم الدولة بلوغ تنويع الاقتصاد الوطني في إطار معركة التنمية التي قال إن نجاحها لا مناص منه. أوضح أويحيى في كلمة ألقاها خلال الندوة الدولية حول الموارد الطبيعية والتنمية التي احتضنت أشغالها الجزائر أول أمس، بالتنسيق بين من بنك الجزائر وصندوق النقد الدولي، أن »قرارات رئيس الجمهورية من خلال التسديد المبكر للمديونية الخارجية وتكوين ادخار عمومي أساسي على مستوى صندوق ضبط الإيرادات مكن من مواصلة الجزائر مسارها التنموي الاقتصادي والاجتماعي المكثف دون ضرر جوهري«. وأردف الوزير الأول يقول »الجزائر لم تتأثر على مستوى منظومتها المالية من الأزمة المالية العالمية، ولكنها تأثرت بشدة من حيث مداخليها الخارجية المتأتية من المحروقات التي خسرت نصف قيمتها خلال السنة الفارطة مثلما تأثرت بنفس الشدة إيرادات ميزانية الدولة«. وأكد أويحيى في الندوة التي حضرها المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، أن الجزائر قد بذلت، منذ مطلع هذه العشرية، إرادتها وطاقتها ومواردها الميزانية في التنمية البشرية وإصلاح دواليب الدولة وعصرنة منشآتها القاعدية وترقية المؤسسة، مؤكدا عزمها على تنويع الاقتصاد الوطني، وأردف يقول »تحت لواء هذه المعركة المستقبلية كان لا بد على الدولة أن تبذل أهم ما لديها من جهد في انتظار ازدهار حقيقي للقطاع الخاص وفي انتظار قبول شركائها الأجانب تحويل أرباحهم في السوق الجزائرية وبفضل الطلبات العمومية المكثفة إلى استثمارات منتجة«. في هذا السياق تطرق الوزير الأول إلى معركة التنمية في الجزائر التي لا تزال مداخيلها في تبعية إلى مورد طبيعي وحيد وهو المحروقات، موضحا أن طموحات البلاد كبيرة وكلفة هذه المعركة على المالية العمومية حرجة وأن نجاحها لا مناص منه لكي تعود علينا كل هذه التضحيات بما يجسد تنويع الاقتصاد ويستجيب لتطلعات شعب يتكون من 70 بالمئة من الذين يقل سنهم عن 30 سنة. وأعرب أويحيى عن ارتياح الحكومة لتشجيعات صندوق النقد الدولي المتكرر بغية تقديم دعمها إلى النمو وهو ما تعمل الجزائر من أجل تحقيقه وهي عازمة على مواصلته في البرنامج الخماسي الجاري، كما ذكر أنه سيتم خلال السنوات الممتدة من 2010 إلى 2014 استثمار مبلغ 286 مليار دولار من قبل الميزانية العمومية من أجل التنمية الوطنية وتضاف إلى ذلك الاستثمارات الهامة لمؤسسات محلية، لا سيما مؤسسات قطاع الطاقة فضلا عما يعادل أزيد من 200 مليار دولار من النفقات الجارية للميزانية العمومية خلال نفس الفترة. وعلى صعيد آخر تطرق أويحيى إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تنميتها، موضحا أن أزيد من 9 ملايين شاب جزائري، أي ربع هذا الشعب الفتي، يستفيدون من التمدرس أو التكوين المهني وهو الاستثمار العمومي في تكوين أبنائها الذي يكلف الدولة ما يعادل 16 مليار دولار في السنة في شكل نفقات جارية واستثمارات في المنشآت القاعدية لقطاعات التكوين. ومن جهة أخرى أبرز الوزير الأول أن الجزائر وبصفتها »بلدا إفريقيا لا يدخر جهدا في كل المحافل وعلى مستوى المبادرة الجديدة لتنمية إفريقيا النيباد التي تعد إحدى صانعيها من خلال ما يتبناه رئيس الجمهورية«، وبالتالي فإن »الاهتمام الذي يوليه العالم المتطور إلى التنمية في إفريقيا، قد تكثف في هذه السنوات كما تدل على ذلك أهداف الألفية على مستوى الأممالمتحدة والإرادة المتجددة لمجموعة الثمانية«. وأعرب أويحيى في الأخير، عن أمله في ألا تشكل الأزمة العالمية ومخلفاتها مبررا للتراجع عن هذا الالتزام العالمي إلى جانب إفريقيا.
