بالرغم من اعتراف وزيرة القطاع بأن القانون غير كاف لضبط العمل

صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية في جلسة علنية على مشروع القانون المتعلق بالسينما الذي حظي بنقاش متنوع وثري خلال الجلسة السابقة في 22 نوفمبر 2010 الماضي. وفي هذا الصدد، شددت وزير الثقافة خليدة تومي على ضرورة توفير قاعدة قانونية تحكم قطاع السينما الذي يعاني عجزا كبيرا منذ أكثر من 20 سنة بسبب عدم وجود منظومة قانونية تسيره.
واعتبرت تومي أن القانون لوحده غير كاف، ولذلك يجب السعي على مستوى الوزارة على الشروع في إصدار النصوص التطبيقية مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات مشروع القانون حتى نستطيع تطبيق قانون السينما مباشرة خلال العام المقبل. وثمنت وزيرة الثقافة خلال تدخلها التعديلات التي أقرها النواب في مشروع القانون المتعلق بالسينما، مؤكدة أن المصادقة على هذا القانون يعد منعرجا تاريخيا في مسيرة العمل السينمائي نظرا للانعكاسات الإيجابية التي ستترتب عن هذا القانون من خلال التحفيزات التي أقرتها الدولة للنهوض بقطاع السينما. وأكدت تومي أن القانون المصادق عليه يواكب كل التطورات الحاصلة بفضل التعديلات التي ستعطي لقطاع السينما نفسا جديدا،حيث يشكل هذا القانون السند الضروري لإعادة بعث السينما الجزائرية مجددا،كما سيساهم في إضفاء الشفافية في التعاملات وكذا تأطير النشاطات الثقافية ويجعلها أكثر احترافية ونجاعة.
ومن بين التعديلات والاقتراحات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بالسينما إدراج أحكام تؤسس الحماية على القيم الثقافية والدينية والتاريخية للمجتمع والحفاظ على النظام العام والوحدة الوطنية والآداب العامة في ممارسة الأنشطة السينمائية إلى جانب إلزام التلفزة الوطنية بالإشهار للإنتاج السينمائي وبثه. كما تضمن مشروع القانون حصر الإعانات التي قد تقدمها الدولة في الشركات الوطنية فقط مع الإبقاء على بعض المواد. كما وردت في مشروع المادتين 9 و10 وحذف المادة 24 مكرر 2 وإضافة عبارة "فضاءات العرض السينمائي" في نص المادة 16. وكذا تخصيص نسبة 5 بالمائة من عائدات الإشهار لفائدة صندوق تنمية الفن السينمائي، مع ربط حصول الأفلام على تأشيرة الاستغلال بشرط دبلجتها أو ترجمتها إلى اللغة الوطنية وجعل رأي لجنة مشاهدة الأفلام استشاريا وليس ملزما. ومن بين أهم المواد الجديدة التي تم إدراجها المادة 4 مكرر التي تنص على "أنه يحظر تمويل وإنتاج واستغلال كل عمل سينمائي يسيئ إلى الأديان أو ثورة التحرير ورموزها وتاريخها أو يمجد الاستعمار".