المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع القانون المتعلق بالسينما

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاحد في جلسة علنية تراسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس على مشروع القانون المتعلق بالسينما و الذي تمت مناقشته خلال شهر نوفمبر الماضي.
و قد صادق اغلب النواب من مجمل 200 الحاضرين في الجلسة على مشروع هذا القانون الذي ادخل عليه 11 تعديلا من بينها 4 مواد جديدة من بين 20 اقتراح في حين تم رفض 5 مواد و سحب 4 أخرى. و قد صوت نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ضد مشروع هذا القانون حيث اعتبر عاشوري ايمعزاتن احد نواب التجمع واضطلع برئاسة اللجنة التي كلفت بدراسة مشروع القانون ان هذا الاخير "لا يستجيب لحرية التعبير والابداع" مشيرا إلى المادة 5 التي تنص على اخضاع انتاج الافلام السينمائية المتعلقة بثورة التحرير الوطني و رموزها إلى موافقة مسبقة من الحكومة.
و كانت نفس المادة قد اثارت جدلا كبيرا بين النواب خلال مناقشة المشروع اذ اعتبرها بعضهم "مساسا" بحرية السينمائيين غير أنه لم يتم ادراجها ضمن قائمة اقتراحات التعديل وتم بذلك ابقاؤها في القانون.
وردت وزيرة الثقافة خليدة تومي على هامش الجلسة ان "الدولة التي تمول القطاع تملك حق النظر" مضيفة ان المادة المذكورة تهدف إلى "حماية تاريخ الجزائر ورموزها و قيمها وليس لتضييق الخناق على السنمائيين".
وفيما يتعلق بالمواد الاربعة المدرجة في القانون فتنص اولاها (المادة 4 مكرر) على منع تمويل و انتاج و تسويق الاعمال السينمائية التي تسيئ للاديان و رموز الثورة او ما يمس بالنظام العام و الوحدة الوطنية و يحرض على العنف و الكراهية. بينما تنص المادة الثانية (20 مكرر) على تولي الدولة عملية استرجاع قاعات العرض السينمائي قصد اصلاحها و ترميمها. و في هذا الصدد أوضحت تومي ان الوزارة ستكتفي بالترميم اما الادارة فستوكل إلى " متخرجي التعليم العإلى البطالين "الذين ستمنح لهم الاولوية المطلقة في تولى مناصب تسيير هذه القاعات.
و أكدت الوزيرة ان اعادة فتح قاعات العرض ستعود بالفائدة على الجميع بخلق مناصب شغل لاصحاب الشهادات الجامعية البطالين بينما ستسفيد البلديات من مداخيل الضرائب. وتقضي المادة الثالثة (24 مكرر) بمساهمة التلفزيون الجزائري بقنواته المختلفة في بث الانتاج السينمائي و التعريف به وتنص المادة الرابعة (24 مكرر 5) على تخصيص نسبة سنوية من عائدات الاشهار لدعم الانتاج السينمائي الوطني. و كانت تومي قد طالبت بتخصيص 5 بالمئة من عائدات الاشهار لدعم السينما خلال عرض مشروع القانون في نوفمبر المنصرم غير ان المادة المدرجة لا تحدد النسبة. وقد افادت الوزيرة ان تحديد هذه النسبة من "صلاحيات قانون المالية وان الحسم فيه سيتم مستقبلا". فيما يخص النصوص التطبيقية لقانون السينما الجديد أكدت تومي ان الوزارة ستعمل على اعدادها خلال الستة اشهر القادمة.