أبرزت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، أول أمس، تيمات مشروع قانون السينما الجديد، الذي جاء مختلفا في بعض التفاصيل عن قانون 1967، حيث أبقى على 22 مادة، وألغى 12 مادة، فيما أحصى 4 مواد فيه غير قابلة للتطبيق في الوقت الراهن، مما جعل الوزارة تقوم بتعديل تلك المواد ”الثورة” في السينما الجزائرية تحت رقابة الدولة يأتي هذا القانون في الوقت الذي يشهد قطاع السينما الوطني انتعاشا ملحوظا خاصة بعد النجاح النوعي الذي حققته مؤخراً بعض إنتاجاتنا السينمائية في مختلف المحافل العربية والعالمية. ولعل أهم نقطة جاء بها هذا القانون هو ما تناولته المادة الخامسة منه، التي أقرت بضرورة الحصول على موافقة من الجهات الحكومية المختصة قبل الشروع في تصوير فيلم تاريخي، يتناول مسار الثورة التحريرية المباركة أو رجالاتها، وهو ما رفضه العديد من نواب البرلمان، أثناء عرضها لهذا القانون عليهم، أثناء جلسة الرد على أسئلة النواب، أول أمس وأثار لغطا كبيراً وسطهم.. وبعيدا عن هذه المادة، فإن مشروع قانون السينما الجديد الذي تناولت بعض مواده تومي، يأتي بعد محاولات عديدة من الوزارة لاسترجاع قاعات السينما المتواجدة بمختلف ولايات الوطن، والتي يقدر عددها بحوالي 318 قاعة أغلبها في حالة سيئة، وهو ما تطرقت له ”الفجر” في أعدادها السابقة، حيث صرحت لنا بن شيخ، المكلفة بمديرية ترقية الفنون وتطويرها بوزارة الثقافة، أن وزيرة الثقافة قدمت ملفا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تطلب فيه إصدار قانون أو قرار سياسي، يمكن وزارة الثقافة من استرجاع كل قاعات السينما المتواجدة عبر ولايات الوطن ال48، مضيفة أن الوزارة استرجعت لحد الآن 40 قاعة سينما عبر الوطن، من خلال قرار الحكومة الذي صادقت عليه سنة 2009/2010 والقائمة قابلة للارتفاع. وأضافت بن شيخ أنه من بين 458 قاعة كانت نشطة عقب الاستقلال، لم تتبق اليوم في الجزائر سوى 318 قاعة جلها في حالة سيئة، منها 96 قاعة نشطة فقط، ينشط بعضها في مجال الفن السابع، فيما ينشط أغلبها في مجال الحفلات ومجالات أخرى لا علاقة لها بالسينما، في الوقت الذي تخضع 59 قاعة سينما للوزارة و14 قاعة تخضع للمركز الجزائري للسينما، فيما تتوزع الأخرى بين مؤسسة الديوان الوطني للثقافة والإعلام من خلال قاعتي الأطلس والموڤار، وديوان رياض الفتح. كما قامت السلطات العمومية مؤخراً برصد ميزانية معتبرة لترميم قاعات السينما بالجزائر العاصمة وعدة ولايات من الوطن، بالإضافة إلى عمليات تحسيسية في مختلف البلديات التي رفضت التنازل عن قاعات السينما ولم تقم بترميمها، ودخلت معها في نقاشات عديدة ومستمرة لإقناعها بضرورة التخلي عنها لصالح الوزارة، خاصة أن هذه الأخيرة ستقوم بترميمها لتعود بالفائدة على أهل المنطقة عامة، مضيفة أنه يوجد بعض رؤساء البلديات من تجاوبوا ورحبوا بهذا الموضوع، في المقابل رفض الكثيرون منهم. وأضافت المتحدثة أن مشروع الوزارة، الذي وصفته بالطموح، يهدف إلى إنشاء 48 قاعة سينما على رأس كل ولاية على الأقل، بكل المقاييس المعمول بها دوليا، سيساهم في توزيع الإنتاج السينمائي سواء المحلي أو الأجنبي، وسيعود بالفائدة على الجميع، كما يخلق جسر تواصل بين كل الولايات، ويجعلهم على اطلاع بكل ما هو جديد في مجال صناعة السينما. على صعيد آخر، سلط مشروع قانون السينما الجديد الضوء على مسألة التمويل في المجال السينمائي، والذي طال العديد من الأعمال السينمائية التي أنتجت بدءا من سنة 2007، وهي السنة التي كانت فيها الجزائر عاصمة للثقافة العربية. وفي هذا الصدد أشارت تومي إلى كونهم اكتفوا فقط بثلاث مواد فيما يتعلق بالإنتاج السينمائي والإنتاج المشترك، بعدما كان القانون السابق يشمل على 7 مواد. من جهتنا حاولنا أن نسأل أهل الاختصاص عن رأيهم في التعديلات التي وردت في المشروع، حيث قال السينمائي حاج رحيم إنه لازال لم يطلع بعد على هذا المشروع، كما لم يسمع بالجدل الذي طاله من قبل بعض النواب الذين يفضلون مناقشة الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، فرد هذا الأخير بأن أي مجتمع خال من الثقافة هو مجتمع ميت. وتفاءل المتحدث بالقانون الجديد، آملا أن يكون هناك اهتمام من قبل القائمين على الثقافة عندنا بالفن والفنانين، الذين لازال أغلبهم يعاني من التهميش، فيما ينتظر أهل السينما أن يرفع هذا المشروع الجديد أفقا رحبا للتعاون السينمائي بين السينمائيين الجزائريين ونظرائهم العرب والأفارقة والأوروبيين، من أجل إعادة البريق للسينما الجزائرية التي كانت غداة الاستقلال تملك من المؤهلات ما يمكنها من أن تكون بوابة السينما العربية وقبلة السينمائيين العالميين. لكن غياب قانون خاص بالسينما يواكب التطورات التي تحدث في الوطن وخارجه أجل ازدهار هذا النوع من الفنون التي كانت تستقطب العديد من السينمائيين الكبار.
