تبدأ بأثر رجعي من بداية سنة 2008

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أن موظفي السلك سيستفيدون من زيادات معتبرة في الأجور تصل إلى 50 بالمئة، وذلك ابتداء من 01 جانفي 2011 بأثر رجعي من تاريخ 01 جانفي 2008. كما تحدث المسؤول الأول على قطاع الأمن لدى استضافته اليوم على القناة الإذاعية الثالثة، حول تفاصيل القانون الأساسي الجديد الذي وقع عليه الوزير الأول أحمد أويحيى في 22 من ديسمبر الجاري، موضحا أنه سيدخل حيّز التطبيق بداية 2011،
وقال إن القانون الجديد سيحدّد بانتظام حقوق وواجبات أعوان وضباط الأمن، ويركّز خصوصا على نظام التعويضات، حيث ينتظر استفادة الأعوان والضباط من تعويضات مالية هامة وبأثر رجعي. ويشمل القانون الأساسي مراجعة شاملة وعميقة لشبكة الأجور ونظام التقاعد والتعويضات، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، بالإضافة إلى معاملة استثنائية لذوي الحقوق، بالإضافة إلى مراجعة سلم وشروط الترقية والتوظيف ونظام التكوين، وكذا قانون أخلاقيات المهنة، كما ضبط القانون الأساسي للشرطة، المسار المهني لأعوان وضباط الأمن الوطني.
ربط الترقيات والرتب بالشهادات وعمليات التكوين
وفيما يتعلق بمحور الترقية وسلم الرتب، أوضح المسؤول الأول عن الأمن الوطني أن القانون الأساسي المعدل، يضمن ربط الترقيات والرتب بالشهادات، وكذا عمليات التكوين داخل الجهاز، وسيشرع في تطبيق نظام تكوين جديد، حيث سيستفيد المنتسب لجهاز الأمن الوطني، من عملية تكوين تبدأ منذ العام الأول، و تصل مدة التكوين إلى سنتين، وبخصوص إصلاح المناهج الدراسية، أوضح أنه تم اتخاذ قرار دمج المواد المتعلقة بالأشكال الجديدة للجريمة و كذا مناهج بيداغوجية مبتكرة. وشرح اللواء عبد الغني هامل، أنه منذ توليه منصبه قبل ستة أشهر على رأس قطاع الأمن الوطني، تبنى منهجية تنطوي على البحث في نقاط القوة والضعف بالمؤسسة وأسباب الاختلالات الوظيفية التي عرقلت سير الأمور، خاصة في مجال التنظيم والموارد البشرية، وكذا الدعم اللوجيستي، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لعصرنة القطاع بما يخدم ويتماشى مع التغيرات و وتيرة التنمية التي تعرفها كافة القطاعات بالجزائر.
التواجد النسوي لا يتعدى 8 بالمئة
أما بشأن تواجد العنصر النسوي ضمن موظفي سلك الأمن الوطني، فكشف اللواء عبد الغني هامل أن نسبتها لا تتعدى 08 بالمئة، وهو ما يعادل 14 ألف موظفة من بين 170 ألف شرطي، وذكر أن 1200سيدة توظف سنويا بالقطاع، مؤكدا أن هذا العدد مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة، وقال إنه لا فرق بين رجل وسيدة في سلك الأمن، لأن نتائج العمل والتقدم وحدهما يحددان حجم الموظف.
أخطاء "خطيرة جدا" سجلتها لجنة التحقيق في قضية انتحار بمقر قسنطينة
أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أن أخطاء "خطيرة جدا" سجلتها اللجنة التي فوضتها المركزية للتحقيق حول وفاة شخص بمقر الشرطة بقسنطينة، قائلا أنه تم اتخاذ عقوبات وتحرير محضر قدم للعدالة". وأوضح أنه تم ايداع محافظي شرطة وضابط ومفتش شرطة الحبس، فيما تم وضع ثلاثة أعوان للأمن العمومي تحت المراقبة القضائية. واعتبر المدير العام للأمن الوطني أن الأمر يتعلق "بإهمال خطير" و"عدم احترام" أحكام قانون الإجراءات الجزائية، إذ كما أوضح يقول "عندما نضع شخصا تحت النظر يجب أن نجرده من كل شيء قد يلحق الضرر بسلامته الجسدية". وأضاف عبد الغني هامل "هذا الشخص كان تحت النظر وترك بحوزته رباط حذاء انتحر به"، وأضاف قائلا "ستتم معاقبة ضباط الشرطة هؤلاء بحزم وقلت أنه يجب إحالتهم على العدالة"، مشيرا مع ذلك إلى أنه قبل التفكير في العقوبات ينبغي أولا تحسيس مستخدمي الشرطة والتذكير بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. وفي هذا الصدد، طلب اللواء عبد الغني هامل من رجال الشرطة" تفادي التعامل مع المواطن بنفور".